المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 14، ص: 590

ويقال: الموتة الأولى: الّتي تقع بهم في الدّنيا بعد الحياة، والحياة الأولى: إحياء اللّه تعالى إيّاهم في القبر لمساءلة منكر ونكير، والموتة الثّانية: إماتة اللّه تعالى إيّاهم بعد المسألة، والحياة الثّانية إحياء اللّه تعالى إيّاهم للبعث. (164)

الطّوسيّ: [ذكر بعض الأقوال وأضاف:]

وفي النّاس من استدلّ بهذه الآية على صحّة الرّجعة، بأن قال: الإماتة الأولى في دار الدّنيا، والإحياء الأوّل حين إحيائهم للرّجعة، والإماتة الثّانية بعدها. والإحياء الثّاني يوم القيامة.

فكأنّهم اعتمدوا قول السّدّيّ، إنّ حال كونهم نطفا لا يقال له: إماتة، لأنّ هذا القول يفيد إماتة عن حياة، والإحياء يفيد عن إماتة منافية للحياة، وإن سمّوا في حال كونهم نطفا مواتا.

وهذا ليس بقويّ، لأنّه لو سلم ذلك لكان لا بدّ من أربع إحياآت وثلاث إماتات: أوّل إحياء حين أحياهم بعد كونهم نطفا، لأنّ ذلك يسمّى إحياء بلا شكّ، ثمّ إماتة بعد ذلك في حال الدّنيا، ثمّ إحياء في القبر، ثمّ إماتة بعده، ثمّ إحياء في الرّجعة، ثمّ إماتة بعدها، ثمّ إحياء يوم القيامة.

لكن يمكن أن يقال: إنّ إخبار اللّه عن الإحياء مرّتين والإماتة مرّتين لا يمنع من إحياء آخر وإماتة أخرى، وليس في الآية أنّه أحياهم مرّتين وأماتهم مرّتين بلا زيادة. فالآية محتملة لما قالوه ومحتملة لما قاله السّدّيّ، وليس للقطع على أحدهما سبيل. (9: 60)

القشيريّ: الإماتة الأولى: إماتتهم في الدّنيا، ثمّ في القبر يحييهم، ثمّ يميتهم فهي الإماتة الثّانية. والإحياء الأوّل: في القبر، والثّاني: عند النّشر. (5: 298)

الواحديّ: أي كنّا نطفا في الدّنيا أمواتا، فخلقت فينا الحياة، ثمّ أمتّنا وبعثتنا بعد الموت. وهذا كقوله: وَكُنْتُمْ أَمْواتاً فَأَحْياكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ البقرة: 28.

(4: 6)

الزّمخشريّ: إماتتين وإحيائتين أو موتتين وحياتين، وأراد بالإماتتين: خلقهم أمواتا أوّلا، وإماتتهم عند انقضاء آجالهم، وبالإحيائتين: الإحياءة الأولى وإحياءة البعث. وناهيك تفسيرا لذلك قوله تعالى:

وَكُنْتُمْ أَمْواتاً فَأَحْياكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ البقرة:

28، وكذا عن ابن عبّاس.

فإن قلت: كيف صحّ أن يسمّي خلقهم أمواتا إماتة؟

قلت: كما صحّ أن تقول: سبحان من صغّر جسم البعوضة وكبّر جسم الفيل، وقولك للحفّار: ضيّق فم الرّكيّة ووسّع أسفلها، وليس ثمّ نقل من كبر إلى صغر، ولا من صغر إلى كبر، ولا من ضيق إلى سعة، ولا من سعة إلى ضيق، وإنّما أردت الإنشاء على تلك الصّفات.

والسّبب في صحّته أنّ الصّغر والكبر جائزان معا على المصنوع الواحد، من غير ترجّح لأحدهما، وكذلك الضّيق والسّعة، فإذا اختار الصّانع أحد الجائزين وهو متمكّن منهما على السّواء، فقد صرف المصنوع عن الجائز الآخر، فجعل صرفه منه كنقله منه.

ومن جعل الإماتتين: الّتي بعد حياة الدّنيا، والّتي بعد حياة القبر، لزمه إثبات ثلاث إحياآت وهو خلاف ما في القرآن، إلّا أن يتمحّل فيجعل إحداها غير معتدّ بها، أو يزعم أنّ اللّه تعالى يحييهم في القبور، وتستمرّ بهم تلك