المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 13، ص: 944

وقرأ أبو السّمال عن طلحة، وإبراهيم عن الكسائيّ (لا تحمل) بفتح التّاء المثنّاة من فوق وكسر الميم، وتقتضي هذه القراءة نصب شي ء على أنّه مفعول به ل (تحمل) وفاعله ضمير عائد على مفعول "تدعو" المحذوف، أي وإن تدع مثقلة نفسا إلى حملها لم تحمل منه شيئا (و لو كان) أي المدعوّ المفهوم من الدّعوة ذا قُرْبى * ذا قرابة من الدّاعيّ. (22: 184)

مكارم الشّيرازيّ: يبرز هنا السّؤال التّالي: هل أنّ هذه الآية تنافي ما ورد في الرّوايات الكثيرة حول السّنّة السّيّئة والسّنّة الحسنة؟ حيث إنّ الرّوايات تقول:

"من سنّ سنّة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجره شي ء، ومن سنّ سنّة سيّئة كان له وزرها ووزر من عمل بها".

ولكنّنا إذا التفتنا إلى نكتة واحدة، يتّضح الجواب على هذا السّؤال، وهي أنّ حالة عدم تسجيل ذنب أحد آخر، تكون عند ما يكون له لا دخل له في ذلك العمل، ولكن إذا كان له سهم في إيجاد سنّة، أو الإعانة والمساعدة أو التّرغيب والتّشجيع، فمن المسلّم أن يكون عمله محسوبا، ويكون شريكا ومساهما في ذلك العمل.

(14: 55)

وقد تركنا نصوصا نحوها حذرا من التّكرار.

تحملون

1 - وَعَلَيْها وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ. المؤمنون: 22

ابن عبّاس: تسافرون. (286)

الطّوسيّ: ومن منافعها أنّكم تحملون عليها الأثقال في أسفاركم، بأن تركبوها وتحملوا عليها أثقالكم، ومثل ذلك على الفلك وهي السّفن.

(7: 360)

البيضاويّ: وَعَلَيْها وعلى الأنعام، فإنّ منها ما يحمل عليه كالإبل والبقر. وقيل: المراد الإبل، لأنّها هي المحمول عليها عندهم، والمناسب للفلك، فإنّها سفائن البرّ. [ثمّ استشهد بشعر]

فيكون الضّمير فيه كالضّمير في وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَ البقرة: 228، وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ* في البرّ والبحر. (2: 105)

نحوه الشّربينيّ. (2: 576)

أبو السّعود: [نحو البيضاويّ وأضاف:]

وفي الجمع بينها وبين الفلك في إيقاع الحمل عليها مبالغة في تحمّلها للحمل، وهو الدّاعي إلى تأخير ذكر هذه المنفعة، مع كونها من المنافع الحاصلة منها عن ذكر منفعة الأكل المتعلّقة بعينها. (4: 408)

الآلوسيّ: وضمير (عليها) للأنعام باعتبار نسبة ما للبعض إلى الكلّ أيضا. ويجوز أن يكون باعتبار أنّ المراد بها الإبل على سبيل الاستخدام، لأنّها هي المحمول عليها عندهم والمناسبة للفلك، فإنّها سفائن البرّ. [ثمّ استشهد بشعر]

وأمّا حمل الأنعام من أوّل الأمر على الإبل، فلا يناسب مقام الامتنان، ولا سياق الكلام. [ثمّ أدام نحو أبي السّعود]. (18: 24)