المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 13، ص: 943

ابن عطيّة: الحمل ما كان على الظّهر في الأجرام، ويستعار للمعاني كالذّنوب ونحوها، فيجعل كلّ محمول متّصلا بالظّهر، كما يجعل كلّ اكتساب منسوبا إلى اليد.

(4: 435)

النّسفيّ: [نحو الزّجّاج إلى أن قال:]

والفرق بين معنى قوله: وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى ومعنى: وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلى حِمْلِها لا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْ ءٌ أنّ الأوّل دالّ على عدل اللّه في حكمه، وأن لا يؤاخذ نفسا بغير ذنبها، والثّاني في بيان أنّه لا غياث يومئذ لمن استغاث حتّى أنّ نفسا قد أثقلتها الأوزار لو دعت إلى أن يخفّف بعض وقرها لم تجب ولم تغث، وإن كان المدعوّ بعض قرابتها. (3: 338)

نحوه أبو حيّان (7: 307)، والشّربينيّ (3: 321).

أبو السّعود: وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ أي نفس أثقلها الأوزار، إِلى حِمْلِها لحمل بعض أوزارها، لا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْ ءٌ لم تجب بحمل شي ء منه ... وهذا نفي للحمل اختيارا، والأوّل [وَ لا تَزِرُ إلخ] نفي له إجبارا.

(5: 278)

الآلوسيّ: وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ أي نفس أثقلتها الأوزار إِلى حِمْلِها الّذي أثقلها، ووزرها الّذي بهضّها، ليحمل شي ء منه ويخفّف عنها. وقيل: أي إلى حمل حملها لا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْ ءٌ لم تجب بحمل شي ء منه.

والظّاهر أنّ وَلا تَزِرُ إلخ نفي للحمل الاختياريّ تكرّما من نفس الحامل، ردّا لقول المضلّين: وَلْنَحْمِلْ خَطاياكُمْ. ويؤيّده سبب النّزول، فقد روي أنّ الوليد ابن المغيرة قال لقوم من المؤمنين: اكفروا بمحمّد صلّى اللّه عليه وسلّم وعلى وزركم فنزلت.

وهذا نفي للحمل بعد الطّلب من الوازرة، أعمّ من أن يكون اختيارا أو جبرا. وإذا لم يجبر أحد على الحمل بعد الطّلب والاستعانة علم عدم الجبر بدونه بالطّريق الأولى، فيعمّ النّفي أقسام الحمل كلّها، وكذا الحامل أعمّ من أن يكون وازرا أم لا، وجاء العموم من عدم ذكر المدعوّ ظاهرا.

وقد يقال مع ذلك: إنّ في الأولى نفي حمل جميع الوزر بحيث يتعرّى منه المحمول عنه، وفي الثّاني نفي التّخفيف، فلا اتّحاد بين مضموني الجملتين، كما لا يخفى.

وقيل في الفرق بينهما: أنّ الأوّل نفي الحمل إجبارا، والثّاني نفي له اختيارا، وتعقّب بأنّ المناسب على هذا:

ولا يوزر على وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها أحدا لا يحمل منه شيئا، وأيضا حقّ نفي الإجبار أن يتعرّض له بعد نفي الاختيار.

وقيل: إنّ الجملة الأولى كما دلّت على أنّ المثقل بالذّنوب لا يحمل أحد من ذنوبه شيئا، دلّت على عدله تعالى الكامل، والجملة الثّانية دلّت على أنّه لا مستغاث من هول ذلك اليوم أيضا، وهما المقصودان من الآيتين، فالفرق باعتبار ذلك، ولعلّ ما ذكرناه أوّلا أولى. [إلى أن قال:]

وأصل الحمل ما كان على الظّهر من ثقيل، فاستعير للمعاني من الذّنوب والآثام.