المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 13، ص: 941

من ضعفة العامّة وجهلتهم. (3: 199)

الفخر الرّازيّ: (و لنحمل) صيغة أمر، والمأمور غير الآمر، فكيف يصحّ أمر النّفس من الشّخص؟

فنقول: الصّيغة أمر، والمعنى شرط وجزاء، أي إن اتّبعتمونا حملنا خطاياكم. [إلى أن قال:]

المسألة الثّانية: قال: وَما هُمْ بِحامِلِينَ مِنْ خَطاياهُمْ، وقال بعد هذا: وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقالَهُمْ وَأَثْقالًا مَعَ أَثْقالِهِمْ فهناك نفى الحمل، وهاهنا أثبت الحمل، فكيف الجمع بينهما؟

فنقول: قول القائل: فلان حمل عن فلان يفيد أنّ حمل فلان خفّ، وإذا لم يخفّ حمله فلا يكون قد حمل منه شيئا، فكذلك هاهنا ما هُمْ بِحامِلِينَ مِنْ خَطاياهُمْ يعني لا يرفعون عنهم خطيئة وهم يحملون أوزارا بسبب إضلالهم، ويحملون أوزارا بسبب ضلالتهم، كما قال النّبيّ عليه السّلام: "من سنّ سنّة سيّئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من وزره شي ء". (25: 40)

البيضاويّ: إن كان ذلك [الاتّباع] خطيئة، أو إن كان بعث ومؤاخذة، وإنّما أمروا أنفسهم بالحمل عاطفين على أمرهم بالاتّباع، مبالغة في تعليق الحمل بالاتّباع، والوعد بتخفيف الأوزار عنهم، إن كان ثمّة تشجيعا لهم عليه. (2: 205)

نحوه أبو السّعود. (5: 144)

أبو حيّان: قرأ الحسن وعيسى ونوح القارئ:

(و لنحمل) بكسر لام الأمر ورويت عن عليّ وهي لغة الحسن في لام الأمر. والحمل هنا مجاز، شبّه القيام بما يتحصّل من عواقب الإثم بالحمل على الظّهر، والخطايا بالمحمول. (7: 143)

الآلوسيّ: [نحو البيضاويّ وأضاف:]

فكان أصل الكلام اتّبعوا سبيلنا نحمل خطاياكم، بجزم (نحمل) على أنّه جواب الأمر، فيكون المعنى: إن تتّبعوا نحمل، فعدل عنه إلى ما في النّظم الجليل للمبالغة المذكورة، ومنشؤها الإشارة إلى أنّ الحمل لتحقّقه كأنّه أمر واجب، أمروا به من آمر مطاع، والتّعليق على الشّرط الّذي تضمّنه الأمر، كما في قولهم: أكرمني أنفعك، لا يفيد ذلك، والدّاعي لهم إلى المبالغة التّشجيع على الاتّباع، والحمل هنا مجاز. [ثمّ نقل كلام أبي حيّان]. (20: 140)

ابن عاشور: حكى اللّه عنهم [المشركين] قولهم:

وَلْنَحْمِلْ خَطاياكُمْ بصيغة الأمر بلام الأمر، إمّا لأنّهم نطقوا بمثل ذلك لبلاغتهم، وإمّا لإفادة ما تضمّنته مقالتهم من تأكيد تحمّلهم بذلك. فصيغة أمرهم أنفسهم بالحمل آكد من الخبر عن أنفسهم بذلك، ومن الشّرط وما في معناه، لأنّ الأمر يستدعي الامتثال، فكانت صيغة الأمر دالّة على تحقيق الوفاء بالحمالة.

وواو العطف لجملة وَلْنَحْمِلْ على جملة اتَّبِعُوا سَبِيلَنا مراد منها المعيّة بين مضمون الجملتين في الأمر، وليس المراد منه الجمع في الحصول، فالجملتان في قوّة جملتي شرط وجزاء، والتّعويل على القرينة.

فكان هذا القول أدلّ على تأكيد الالتزام بالحالة إن