المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 13، ص: 405

نحوه أبو حيّان. (4: 142)

أبو السّعود: أي ما الحكم في ذلك تعجيلا وتأخيرا، أو ما الحكم في جميع الأشياء، فيدخل فيه ما ذكر دخولا أوّليّا إِلَّا لِلَّهِ. (2: 392)

نحوه البروسويّ. (3: 41)

الآلوسيّ: أي ما الحكم في تأخير ذلك إِلَّا لِلَّهِ وحده من غير أن يكون لغيره سبحانه دخل مّا فيه بوجه من الوجوه.

واختار بعضهم التّعميم في متعلّق الحكم، أي ما الحكم في ذلك تأخيرا أو تعجيلا، أو ما الحكم في جميع الأشياء فيدخل فيه ما ذكر دخولا أوّليّا، ورجّح الأوّل بأنّ المقصود من قوله سبحانه: إِنِ الْحُكْمُ التّأسّف على وقوع خلاف المطلوب، كما يشهد به موارد استعماله، وهو على التّأخير فقط. (7: 169)

القاسميّ: أي لو كان عندي لكنت أنا الحاكم، ولكن ما الحكم في ذلك تعجيلا وتأخيرا إلّا للّه، وقد حكم بتأخيره لماله من الحكمة العظيمة، لكنّه محقّق الوقوع، لأنّه يَقُصُّ الْحَقَّ. (6: 2338)

رشيد رضا: أي ما الحكم في ذلك وفي غيره من التّصرّف في شؤون الأمم إلّا للّه وحده، وله في ذلك سنن حكيمة ومقادير منتظمة تجري عليها أفعاله، وآجال مسمّاة تقع فيها، فلا يتقدّم شي ء عن أجله ولا يتأخّر.

(7: 454)

نحوه المراغيّ. (7: 142)

ابن عاشور: قوله: إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ تصريح بمفهوم القصر، وتأكيد له. (6: 133)

الطّباطبائيّ: أريد بالحكم فيه القضاء التّكوينيّ.

[إلى أن قال:] والمعنى- على ما يعطيه السّياق- أنّ الحكم للّه وحده وليس إليّ أن أقضي بيني وبينكم، وهو الّذي تستعجلون به باستعجالكم بما تقترحون عليّ من الآية. (7: 117)

مكارم الشّيرازيّ: إنّ معنى: إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ واضح، أي أنّ كلّ أمر في عالم الخلق والتّكوين وفي عالم الأحكام والتّشريع بيد اللّه، وبناء على ذلك إذا كان لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أن يقوم بمهمّة فذلك أيضا بأمر من اللّه.

فإذا أحيا المسيح عليه السّلام ميّتا مثلا فهو بإذن اللّه، وكذلك كلّ منصب- بما في ذلك القيادة الإلهيّة والتّحكيم والقضاء- إذا أوكل إلى أحد، فإنّما هو بأمر اللّه تعالى. ولكنّ الّذي يؤسف له أنّ هذه الآية الواضحة استغلّت على مدى التّاريخ، فمرّة تمسّك بها الخوارج في قضيّة الحكمين الّتي أرادوها هم وأمثالهم في حرب صفّين، فكانت كلمة حقّ أريد بها باطل- كما قال الإمام عليّ عليه السّلام- حتّى أصبح شعارهم "لا حكم إلّا للّه".

لقد كانوا من الجهل والبلاهة بحيث إنّهم حسبوا أنّ من حكم بأمر اللّه والإسلام في أمر من الأمور، يكون قد خالف إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ بينما كانوا يقرأون القرآن كثيرا، ولكن لا يفهمونه إلّا قليلا، فالقرآن نفسه في موضوع الاحتكام العائليّ يصرّح باختيار حكم من جانب المرأة وحكم من جانب الزّوج فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها النّساء: 35. (4: 291)