المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 13، ص: 404

دون اللّه. (3: 196)

مغنيّة: والمراد بالحكم العلم والسّنّة النّبويّة.

(2: 96)

فضل اللّه: وَالْحُكْمَ الّذي يرد منه التّحرّك في السّاحة العامّة للنّاس بإرادة أمورهم، وحلّ مشاكلهم وفصل القضايا في منازعاتهم، ليكون الحاكم في ذلك كلّه باعتبار أنّ اللّه جعل الرّسول حاكما بين النّاس، كما في قوله تعالى: إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ النّساء: 105، وقوله تعالى:

وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ المائدة: 49. (6: 129)

2 - ... إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفاصِلِينَ. الأنعام: 57

ابن عبّاس: ما الحكم بنزول العذاب إلّا للّه ...

(110)

يعني ليس الحكم في الفصل بين الحقّ والباطل، وفي إنزال الآيات إلّا للّه. (الطّبرسيّ 2: 310)

الطّبريّ: ما الحكم فيما تستعجلون به أيّها المشركون من عذاب اللّه، وفيما بيني وبينكم، إلّا للّه الّذي لا يجوز في حكمه، وبيده الخلق والأمر، يقضي الحقّ بيني وبينكم، وهو خير الفاصلين بيننا بقضائه وحكمه.

(7: 211)

الماورديّ: فيه تأويلان:

أحدهما: الحكم في الثّواب والعقاب.

والثّاني: الحكم في تمييز الحقّ من الباطل. (2: 121)

نحوه الواحديّ. (2: 279)

البغويّ: أي يحكم بالحقّ بدليل أنّه قال: وَهُوَ خَيْرُ الْفاصِلِينَ. (2: 129)

ابن عطيّة: أي القضاء والإنفاذ. (2: 299)

ابن الجوزيّ: فيه قولان:

أحدهما: أنّه الحكم الّذي يفصل به بين المختلفين بإيجاب الثّواب والعقاب.

والثّاني: أنّه القضاء بإنزال العذاب على المخالف.

(3: 52)

الفخر الرّازيّ: احتجّ أصحابنا بقوله: إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ على أنّه لا يقدر العبد على أمر من الأمور إلّا إذا قضى اللّه به، فيمتنع منه فعل الكفر إلّا إذا قضى اللّه به وحكم به. وكذلك في جميع الأفعال. والدّليل عليه أنّه تعالى قال: إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ، وهذا يفيد الحصر، بمعنى أنّه لا حكم إلّا للّه. واحتجّ المعتزلة بقوله: "يقضى الحق" ومعناه أنّ كلّ ما قضى به فهو الحقّ. وهذا يقتضي أن لا يريد الكفر من الكافر. ولا المعصية من العاصي، لأنّ ذلك ليس الحقّ. واللّه أعلم. (13: 7)

القرطبيّ: أي ما الحكم إلّا للّه في تأخير العذاب وتعجيله. (6: 439)

الخازن: يعني الحكم الّذي يفصل به بين الحقّ والباطل، والثّواب للطّائع والعقاب للعاصي، أي ما الحكم المطلق إلّا للّه، ليس معه حكم، فهو يفصل بين المختلفين، ويقضي بإنزال العذاب إذا شاء. (2: 115)