المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 13، ص: 392

جعلتها مبتدأ فمن ضميرها المستكنّ فيه. (1: 276)

نحوه أبو السّعود (2: 274)، والبروسويّ (2:

395)، وشبّر (2: 177)، والآلوسيّ (6: 141).

المراغيّ: أي وكيف يحكّمونك في قضيّة كقضيّة الزّانيين، وعندهم التّوراة وهي شريعتهم، فيها حكم اللّه فيما يحكّمونك فيه، ثمّ يتولّون عن حكمك بعد أن رضوا به، وآثروه على شريعتهم لموافقته إيّاها.

وخلاصة ذلك أنّ أمرهم لمن أعجب العجب، وما سبب ذلك إلّا أنّهم ليسوا مؤمنين بالتّوراة إيمانا صحيحا، ولا هم مؤمنين بك؛ إذ المؤمن بشرع لا يرغب عنه إلى غيره، إلّا إذا آمن بأنّ ما رغب إليه شرع من اللّه أيضا، أيّد به الأوّل أو نسخه لحكمة اقتضت ذلك. ولكن هؤلاء تركوا حكم التّوراة الّتي يدّعون الإيمان بها، لأنّه لم يوافق أهواءهم، وجاءوك يطلبون حكمك رجاء أن يوافق أهواءهم، ثمّ يتولّون ويعرضون عنه؛ إذ لم يأت وفق مرادهم. (6: 121)

ابن عاشور: أي من العجيب أنّهم يتركون كتابهم ويحكّمونك، وهم غير مؤمنين بك، ثمّ يتولّون بعد حكمك إذا لم يرضهم. فالإشارة بقوله: مِنْ بَعْدِ ذلِكَ إلى الحكم المستفاد من يُحَكِّمُونَكَ، أي جمعوا عدم الرّضى بشرعهم وبحكمك. وهذه غاية التّعنّت المستوجبة للعجب في كلتا الحالتين، كما وصف اللّه حال المنافقين في قوله: وَإِذا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ النّور: 48، 49.

ويحتمل أنّ الاستفهام إنكاريّ، أي هم لا يحكّمونك حقّا. ومحلّ الإنكار هو أصل ما يدلّ عليه الفعل من كون فاعله جادّا، أي لا يكون تحكيمهم صادقا، بل هو تحكيم صوريّ يبتغون به ما يوافق أهواءهم، لأنّ لديهم التّوراة فيها حكم ما حكّموك فيه، وهو حكم اللّه، وقد نبذوها لعدم موافقتها أهواءهم، ولذلك قدّروا نبذ حكومتك إن لم توافق هواهم، فما هم بمحكّمين حقيقة.

فيكون فعل يُحَكِّمُونَكَ مستعملا في التّظاهر بمعنى الفعل دون وقوعه، كقوله تعالى: يَحْذَرُ الْمُنافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِما فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِؤُا التّوبة: 64.

ويجوز على هذا أن تكون الإشارة بقوله: مِنْ بَعْدِ ذلِكَ إلى مجموع ما ذكر، وهو التّحكيم، وكون التّوراة عندهم، أي يتولّون عن حكمك في حال ظهور الحجّة الواضحة، وهي موافقة حكومتك لحكم التّوراة.

(5: 112)

مكارم الشّيرازيّ: تتابع هذه الآية موضوع الحكم بين اليهود الّذين تطرّقت إليه الآيتان السّابقتان، اللّتان بيّنتا أنّ اليهود كانوا يأتون إلى النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله، ويطلبون منه الحكم فيهم. وقد أظهرت هذه الآية الأخيرة الاستغراب من حالة اليهود الّذين كانوا مع وجود التّوراة بينهم، واحتوائها على حكم اللّه، يأتون إلى النّبيّ محمّد صلّى اللّه عليه وآله ويطلبون منه الحكم فيهم، فتقول:

وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْراةُ فِيها حُكْمُ اللَّهِ ....

ويجب الانتباه إلى أنّ الحكم المقصود في الآية هو