المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 13، ص: 391

التّحكيم، كما تقول: عندك زيد ينصحك، ويشير عليك بالصّواب فما تصنع بغيره؟ (1: 614)

نحوه النّسفيّ. (1: 284)

ابن عطيّة: ذكر اللّه تعالى بعد تحكيمهم للنّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم بالإخلاص منهم، ويبيّن بالقياس الصّحيح أنّهم لا يحكّمونه إلّا رغبة في ميله في هواهم، وانحطاطه في شهواتهم، وذلك أنّه قال: وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ بنيّة صادقة، وهم قد خالفوا حكم الكتاب الّذي يصدّقون به وبنبوّة الآتي به، وتولّوا عن حكم اللّه فيها؟ فأنت الّذي لا يؤمنون بك ولا يصدّقونك، أحرى بأن يخالفوا حكمك. وقوله تعالى: مِنْ بَعْدِ ذلِكَ، أي من بعد حكم اللّه في التّوراة في الرّجم، وما أشبهه من الأمور الّتي خالفوا فيها أمر اللّه تعالى. (2: 195)

الفخر الرّازيّ: فيه مسألتان:

المسألة الأولى: هذا تعجيب من اللّه تعالى لنبيّه عليه الصّلاة والسّلام بتحكيم اليهود إيّاه، بعد علمهم بما في التّوراة من حدّ الزّاني، ثمّ تركهم قبول ذلك الحكم، فعدلوا عمّا يعتقدونه حكما حقّا إلى ما يعتقدونه باطلا طلبا للرّخصة، فلا جرم ظهر جهلهم وعنادهم في هذه الواقعة من وجوه:

أحدها: عدولهم عن حكم كتابهم.

والثّاني: رجوعهم إلى حكم من كانوا يعتقدون فيه أنّه مبطل.

والثّالث: إعراضهم عن حكمه بعد أن حكّموه، فبيّن اللّه تعالى حال جهلهم وعنادهم، لئلّا يغترّ بهم مغترّ أنّهم أهل كتاب اللّه، ومن المحافظين على أمر اللّه.

وهاهنا سؤالان:

السّؤال الأوّل قوله: فِيها حُكْمُ اللَّهِ ما موضعه من الإعراب؟

الجواب: إمّا أن ينصب حالا من التّوراة، وهي مبتدأ خبرها (عندهم)، وإمّا أن يرتفع خبرا عنها، كقولك:

وعندهم التّوراة ناطقة بحكم اللّه تعالى، وإمّا أن لا يكون له محلّ، ويكون المقصود أنّ عندهم ما يغنيهم عن التّحكيم، كما تقول: عندك زيد ينصحك ويشير عليك بالصّواب، فما تصنع بغيره؟

السّؤال الثّاني لم أنّث التّوراة؟ والجواب: الأمر فيه مبنيّ على ظاهر اللّفظ.

المسألة الثّانية: احتجّ جماعة من الحنفيّة بهذه الآية على أنّ حكم التّوراة وشرائع من قبلنا، لازم علينا ما لم ينسخ. وهو ضعيف. ولو كان كذلك لكان حكم التّوراة، كحكم القرآن في وجوب طلب الحكم منه، لكن الشّرع نهى عن النّظر فيها، بل المراد هذا الأمر الخاصّ وهو الرّجم، لأنّهم طلبوا الرّخصة بالتّحكيم.

(11: 236)

البيضاويّ: تعجيب من تحكيمهم من لا يؤمنون به، والحال أنّ الحكم منصوص عليه في الكتاب الّذي هو عندهم، وتنبيه على أنّهم ما قصدوا بالتّحكيم معرفة الحقّ وإقامة الشّرع، وإنّما طلبوا به ما يكون أهون عليهم، وإن لم يكن حكم اللّه تعالى في زعمهم. فِيها حُكْمُ اللَّهِ حال من (التّورية) إن رفعتها بالظّرف، وإن