المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 13، ص: 374

على أنّ فعل العبد خلق للّه تعالى.

فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون المراد من الحكمة النّبوّة والقرآن، أو قوّة الفهم والحسّيّة على ما هو قول الرّبيع بن أنس؟

قلنا: الدّليل الّذي ذكرناه يدفع هذه الاحتمالات، وذلك لأنّه بالنّقل المتواتر ثبت أنّه يستعمل لفظ الحكيم في غير الأنبياء، فتكون الحكمة مغايرة للنّبوّة والقرآن، بل هي مفسّرة إمّا بمعرفة حقائق الأشياء، أو بالإقدام على الأفعال الحسنة الصّائبة، وعلى التّقديرين فالمقصود حاصل. فإن حاولت المعتزلة حمل الإيتاء على التّوفيق والإعانة والألطاف، قلنا: كلّ ما فعله من هذا الجنس في حقّ المؤمنين فقد فعل مثله في حقّ الكفّار، مع أنّ هذا المدح العظيم المذكور في هذه الآية لا يتناولهم، فعلمنا أنّ الحكمة المذكورة في هذه الآية شي ء آخر سوى فعل الألطاف، واللّه أعلم. (7: 72)

نحوه النّيسابوريّ. (3: 56)

ابن عربيّ: يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشاءُ لإخلاصه في الإنفاق وكونه فيه باللّه، فيعطيه حكمة الإنفاق لينفق من الحكمة الإلهيّة، لكونه متّصفا بصفاته. وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً لأنّها أخصّ صفات اللّه، وما يذّكّر أنّ الحكمة أشرف الأشياء، وأخصّ الصّفات، إِلَّا أُولُوا الْأَلْبابِ الّذين نوّر اللّه عقولهم بنور الهداية، فصفّاها عن شوائب الوهم وقشور الرّسوم والعادات، وهو النّفس. (1: 154)

القرطبيّ: [ذكر مثل ابن عطيّة وأضاف:] وأصل الحكمة ما يمتنع به من السّفه، فقيل للعلم: حكمة، لأنّه يمتنع به، وبه يعلم الامتناع من السّفه، وهو كلّ فعل قبيح، وكذا القرآن والعقل والفهم ...

وكرّر ذكر الحكمة ولم يضمرها اعتناء بها، وتنبيها على شرفها وفضلها حسب ما تقدّم بيانه عند قوله تعالى: فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا ... البقرة: 59.

(3: 330)

البيضاويّ: تحقيق العلم وإتقان العمل.

(1: 140)

مثله الكاشانيّ (1: 275)، وشبّر (1: 274).

النّسفيّ: علم القرآن والسّنّة، أو العلم النّافع الموصل إلى رضا اللّه والعمل به، والحكيم عند اللّه هو العالم العامل. (1: 135)

الخازن: [نقل الأقوال ثمّ قال:] وحاصل هذه الأقوال إلى شيئين: العلم والإصابة فيه، ومعرفة الأشياء بذواتها. وأصل الحكمة المنع، ومنه حكمة الدّابّة، لأنّها تمنعها. [ثمّ استشهد بشعر] (1: 245)

أبو حيّان: [نقل عدّة أقوال ثمّ أضاف:] وقال عطاء: المغفرة. وقال أبو عثمان: نور يفرّق به بين الوسواس والمقام. ووجدت في نسخة، والإلهام بدل المقام. وقال قاسم بن محمّد: أن يحكم عليك خاطر الحقّ دون شهوتك. وقال بندار بن الحسين: سرعة الجواب مع إصابة الصّواب. وقال المفضّل: الرّدّ إلى الصّواب.

وقال الكتّانيّ: ما تسكن إليه الأرواح. وقيل: إشارة بلا علّة، وقيل: إشهاد الحقّ على جميع الأحوال، وقيل: