المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 13، ص: 363

في المدح من الحاكم. (2: 159)

الطّوسيّ: والحكم والحاكم بمعنى واحد، إلّا أنّ الحكم هو من كان أهلا أن يتحاكم، إليه فهو أمدح من الحاكم، والحاكم جار على الفعل، وقد يحكم الحاكم بغير الحقّ، والحكم لا يقضى إلّا بالحقّ، لأنّها صفة مدح وتعظيم. والمعنى هل يجوز لأحد أن يعدل عن حكم اللّه رغبة عنه، لأنّه لا يرضى به، أو هل يجوز مع حكم اللّه حكم يساويه في حكمه؟ (4: 264)

نحوه الطّبرسيّ (2: 353)، والقرطبيّ (7: 70)، والطّباطبائيّ (7: 327).

الواحديّ: الحكم والحاكم واحد. (2: 314)

ابن عطيّة: فهي واللّه أعلم حكمه عليهم بأنّهم لا يؤمنون، ولو بعث إليهم كلّ الآيات، وحكمه بأن جعل الأنبياء أعداء من الجنّ والإنس، و (حكما) أبلغ من حاكم؛ إذ هي صيغة للعدل من الحكّام، والحاكم جار على الفعل، فقد يقال للجائر، و (حكما) نصب على البيان أو الحال، وبهذه الآية خاصمت الخوارج عليّا رضى اللّه عنه في تكفيره بالتّحكيم، ولا حجّة لها، لأنّ اللّه تعالى حكم في الصّيد وبين الزّوجين، فتحكيم المؤمنين من حكمه تعالى. (2: 337)

الفخر الرّازيّ: الحكم والحاكم واحد عند أهل اللّغة، غير أنّ بعض أهل التّأويل قال: الحكم أكمل من الحاكم، لأنّ الحاكم كلّ من يحكم، وأمّا الحكم فهو الّذي لا يحكم إلّا بالحقّ. والمعنى أنّه تعالى حكم حقّ لا يحكم إلّا بالحقّ، فلمّا أظهر المعجز الواحد وهو القرآن فقد حكم بصحّة هذه النّبوّة، ولا مرتبة فوق حكمه، فوجب القطع بصحّة هذه النّبوّة. فأمّا أنّه يظهر سائر المعجزات أم لا؟ فلا تأثير له في هذا الباب، بعد أن ثبت أنّه تعالى حكم بصحّة هذه النّبوّة بواسطة إظهار المعجز الواحد.

(13: 159)

البيضاويّ: على إرادة القول، أي قل لهم يا محمّد:

أفغير اللّه أطلب من يحكم بيني وبينكم، ويفصل المحقّ منّا من المبطل، و (غير) مفعول أَبْتَغِي، و (حكما) حال منه. ويحتمل عكسه، وحكما أبلغ من حاكم، ولذلك لا يوصف به غير العادل. (1: 327)

نحوه النّسفيّ. (2: 30)

أبو حيّان: قال مشركو قريش للرّسول: اجعل بيننا وبينك حكما من أحبار اليهود، وإن شئت من أساقفة النّصارى، ليخبرنا عنك بما في كتابهم من أمرك، فنزلت.

ووجه نظمها بما قبلها أنّه لمّا حكى حلف الكفّار، وأجاب بأنّه لا فائدة في إظهار الآيات المقترحة لهم، أنّهم لا يبقون مصرّين على الكفر، بيّن الدّليل على نبوّته بإنزال القرآن عليه، وقد عجز الخلق عن معارضته، وحكم فيه بنبوّته، وباشتمال التّوراة والإنجيل على أنّه رسول حقّ، وأنّ القرآن كتاب من عند اللّه حقّ.

ووجه آخر وهو أنّه لمّا ذكر العداوة وتهدّدهم، قالوا ما ذكرناه في سبب النّزول، وكان من عادتهم إذا التبس عليهم أمر واختلفوا فيه جعلوا بينهم كاهنا حكما، فأمره اللّه أن يقول: أفغير اللّه ابتغي حكما، وهذا استفهام معناه