المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 13، ص: 362

يرتبطان بالزّوجين برابطة القرابة، فإنّ لافتراق أو صلح الزّوجين أثرا كبيرا في حياة الحكمين من النّاحية العاطفيّة، ومن ناحية المسؤوليّات النّاشئة عن ذلك، ولهذا فإنّهما يسعيان- جهد إمكانهما- أن يتحقّق الصّلح والسّلام والوفاق والوئام بين الزّوجين اللّذين يمثّلانهما، وأن يعيدا المياه إلى مجاريها كما يقول المثل.

4 - مضافا إلى كلّ ذلك فإنّ مثل هذه المحكمة لا تعاني من أيّة مشكلات، ولا تحتاج إلى أيّة ميزانيّات باهظة، ولا تعاني من كلّ تلك الخسارة والضّياع الّذي تعاني منه المحاكم العاديّة، فهي تستطيع أن تقوم بأهدافها وتحقّق أغراضها من دون أيّة تشريفات، وفي أقلّ مدّة من الزّمن.

ولا يخفى أنّه يجب أن يختار الحكمان من بين الأشخاص المحنّكين المطّلعين، المعروفين في عائلتي الزّوجين بالفهم وحسن التّدبير.

مع هذه المميّزات الّتي عدّدناها يتبيّن أنّ هذه المحكمة تحظى بفرصة للإصلاح بين الزّوجين.

إنّ مسألة الحكمين وما يشترط فيهما من الشّروط، ومدى صلاحيّتهما وما يحكمان به في مجال الزّوجين، قد ذكر في الكتب الفقهيّة بالتّفصيل، منها أن يكون الحكمان بالغين عاقلين عادلين بصيرين بعملهما.

وأمّا مدى نفوذ حكمهما في حقّ الزّوجين فقد ذهب بعض الفقهاء إلى نفوذ كلّ ما يصدر أنّه من حكم في هذا المجال، وظاهر التّعبير به "حكم" في الآية يفيد هذا المعنى أيضا، لأنّ مفهوم الحكميّة والقضاء هو نفوذ الحكم مهما كان، ولكنّ أكثر الفقهاء يرون نفوذ ما يراه الحكمان في مورد التّوفيق بين الزّوجين، ورفع الاختلاف والنّزاع بينهما، بل يرون نفوذ ما يشترطه الحكمان على الزّوجين، وأمّا حكمهما في مجال الطّلاق والافتراق بين الزّوجين فغير نافذ لوحده، وذيل الآية الّذي يشير إلى مسألة الإصلاح أكثر ملاءمة مع هذا الرّأي، وللتّوسّع في هذا المجال يجب مراجعة الكتب الفقهيّة. (3: 198)

2 - أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَماً وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتابَ مُفَصَّلًا ... الأنعام: 114

العوفيّ: قل لأهل مكّة: أفغير اللّه أطلب قاضيا بيني وبينكم.

مثله الكلبيّ. (الواحديّ 2: 314)

ونحوه الزّمخشريّ (2: 46)، والشّربينيّ (1:

445).

مقاتل: فليس أحد أحسن قضاء من اللّه في نزول العذاب ببدر. (1: 585)

الماورديّ: فيه وجهان: أحدهما: معناه هل يجوز لأحد أن يعدل عن حكم اللّه حتّى أعدل عنه؟

والثّاني: هل يجوز لأحد أن يحكم مع اللّه حتّى أحتكم إليه.

والفرق بين الحكم والحاكم، أنّ الحكم هو الّذي يكون أهلا للحكم، فلا يحكم إلّا بحقّ، والحاكم قد يكون من غير أهله، فيحكم بغير حقّ، فصار الحكم من صفات ذاته، والحاكم من صفات فعله، فكان الحكم أبلغ