المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 13، ص: 358

يؤدّي إلى الفراق، والبضع حقّ الزّوج، والمال حقّ الزّوجة، وهما رشيدان فلا يولّى عليهما في حقّهما، فيوكّل هو حكمه بطلاق أو خلع، وتوكّل هي حكمها ببذل عوض وقبول طلاق، ويشترط فيهما إسلام وحرّيّة وعدالة، واهتداء إلى المقصود من بعثهما له.

وإنّما اشترط فيهما ذلك مع أنّهما وكيلان لتعلّق وكالتهما بنظر الحاكم، كما في أمينه، ويسنّ كونهما ذكرين، ولا يكفي حكم واحد. (1: 301)

الآلوسيّ: أي وجّهوا وأرسلوا إلى الزّوجين لإصلاح ذات البين حَكَماً أي رجلا عدلا عارفا حسن السّياسة، والنّظر في حصول المصلحة مِنْ أَهْلِهِ أي الزّوج، و (من) إمّا متعلّق ب (ابعثوا) فهو لابتداء الغاية، وإمّا بمحذوف وقع صفة للنّكرة فهي للتّبعيض، وَحَكَماً آخر على صفة الأوّل مِنْ أَهْلِها أي الزّوجة.

وخصّ الأهل لأنّهم أطلب للصّلاح وأعرف بباطن الحال، وتسكن إليهم النّفس، فيطّلعون على ما في ضمير كلّ من حبّ وبغض، وإرادة صحبة أو فرقة، وهذا على وجه الاستحباب، وإن نصبا من الأجانب جاز.

واختلف في أنّهما هل يليان الجمع والتّفريق إن رأيا ذلك؟ فقيل: لهما، وهو المرويّ عن عليّ كرّم اللّه تعالى وجهه، وابن عبّاس رضي اللّه تعالى عنهما، وإحدى الرّوايتين عن ابن جبير، وبه قال الشّعبيّ- فقد أخرج الشّافعيّ في الإمام، والبيهقيّ في "السّنن"، وغيرهما عن عبيدة السّلمانيّ. [و ذكر حديث عليّ عليه السّلام، وقول ابن عبّاس عن الطّبريّ كما- سبق- ثمّ قال:]

وقيل: ليس لهما ذلك، وروي ذلك عن الحسن.

فقد أخرج عبد الرّزّاق، وغيره عنه أنّه قال: إنّما يبعث الحكمان ليصلحا ويشهدا على الظّالم بظلمه، وأمّا الفرقة فليست بأيديهما، وإلى ذلك ذهب الزّجّاج، ونسب إلى الإمام الأعظم، وأجيب عن فعل عليّ كرّم اللّه تعالى وجهه، بأنّه إمام، وللإمام أن يفعل ما رأى فيه المصلحة، فلعلّه رأى المصلحة فيما ذكر، فوكّل الحكمين على ما رأى، على أنّ في كلامه ما يدلّ على أنّ تنفيذ الأمر موقوف على الرّضا، حيث قال للرّجل: كذبت حتّى تقرّ بمثل الّذي أقرّت به.

وأنت تعلم أنّ هذا- على ما فيه- لا يصلح جوابا عمّا روي عن ابن عبّاس، ولعلّ المسألة اجتهاديّة، وكلام أحد المجتهدين لا يقوم حجّة على الآخر. وذهب الإماميّة إلى ما ذهب إليه الحسن، وكأنّ الخبر عن عليّ كرّم اللّه تعالى وجهه لم يثبت عندهم. وعن الشّافعيّ روايتان في المسألة. وعن مالك: أنّ لهما أن يتخالعا إن وجدا الصّلاح فيه. ونقل عن بعض علمائنا أنّ الإساءة إن كانت من الزّوج فرّقا بينهما، وإن كانت منها فرّقا على بعض ما أصدقها، والظّاهر أنّ من ذهب إلى القول بنفاذ حكمهما جعلهما وكيلين حكما على ذلك. (5: 26)

رشيد رضا: والحكم (بالتّحريك) من له حقّ الحكم والفصل بين الخصمين،

* فيك الخصام وأنت الخصم والحكم* ويطلق على الشّيخ المسنّ، لأنّ من شأنه أن يتحاكم