المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 13، ص: 359

إليه لرؤيته وتجربته، والمراد ببعثهما إرسالهما إلى الزّوحين لينظرا في شكوى كلّ منهما، ويتعرّفا ما يرجى أن يصلح بينهما، ويترضوهما بالتّحكيم، وإعطائهما حقّ الجمع والتّفريق. [إلى أن قال:] الأستاذ الإمام: الخطاب للمؤمنين، ولا يتأتّى أن يكلّف كلّ واحد أو كلّ جماعة منهم ذلك، ولذلك قال بعض المفسّرين: إنّ الخطاب هنا موجّه إلى من يمكنه القيام بهذا العمل، ممّن يمثّل المسلمين وهم الحكّام. وقال بعضهم: إنّ الخطاب عامّ، ويدخل فيه الزّوجان وأقاربهما، فإن قام به الزّوجان أو ذو والقربى أو الجيران فذاك، وإلّا وجب على من بلغه أمرهما من المسلمين أن يسعى في إصلاح ذات بينهما بذلك.

وكلا القولين وجيه، فالأوّل يكلّف الحكّام ملاحظة أحوال العامّة، والاجتهاد في إصلاح أحوالهم، والثّاني يكلّف كلّ المسلمين أن يلاحظ بعضهم شؤون بعض، ويعينه على ما تحسن به حاله.

واختلفوا في وظيفة الحكمين، فقال بعضهم: إنّهما وكيلان لا يحكمان إلّا بما وكّلا به. وقال بعضهم: إنّهما حاكمان. [و ذكر مذهب عليّ وابن عبّاس بالاختصار، وسبقا تفصيلا]

وقوله: إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُما يشعر بأنّه يجب على الحكمين أن لا يدّخرا وسعا في الإصلاح، كأنّه يقول: إن صحّت إرادتهما فالتّوفيق كائن لا محالة.

وهذا يدلّ على نهاية العناية من اللّه تعالى في إحكام نظام البيوت الّذي لا قيمة له عند المسلمين في هذا الزّمان. وانظروا كيف لم يذكر مقابل التّوفيق بينهما وهو التّفريق عند تعيّنه، لم يذكره حتّى لا يذكر به، لأنّه يبغضه، وليشعر النّفوس أنّه ليس من شأنه أن يقع.

وظاهر الأمر أنّ هذا التّحكيم واجب، لكنّهم اختلفوا فيه، فقال بعضهم: إنّه واجب، وبعضهم: إنّه مندوب، واشتغلوا بالخلاف فيه عن العمل به، لأنّ عنايتنا بالدّين صارت محصورة في الخلاف والجدل، وتعصّب كلّ طائفة من المسلمين لقول واحد من المختلفين، مع عدم العناية بالعمل به، فهاهم أولاء قد أهملوا هذه الوصيّة الجليلة، لا يعمل بها أحد على أنّها واجبة، ولا على أنّها مندوبة، والبيوت يدبّ فيها الفساد، فيفتك بالأخلاق والآداب، ويسري من الوالدين إلى الأولاد. (5: 77)

نحوه المراغيّ. (5: 31)

ابن عاشور: والحكم- بفتحتين- الحاكم الّذي يرضى للحكومة بغير ولاية سابقة، وهو صفة مشبّهة مشتقّة من قولهم: حكّموه فحكم، وهو اسم قديم في العربيّة، كانوا لا ينصبون القضاة، ولا يتحاكمون إلّا إلى السّيف، ولكنّهم قد يرضون بأحد عقلائهم يجعلونه حكما في بعض حوادثهم، وقد تحاكم عامر بن الطّفيل وعلقمة بن علاثة لدى هرم بن سنان العبسيّ، وهي المحاكمة الّتي ذكرها الأعشى في قصيدته الرّائيّة القائل فيها:

علقم ما أنت إلى عامر ... النّاقض الأوتار والواتر