المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 13، ص: 357
الحكمين اللّذين يبعثهما الحاكم، وأمّا الحكمان اللّذان يبعثهما الزّوجان فلا يشترط فيهما إلّا أن يكونا بالغين عاقلين مسلمين من أهل العفاف والسّتر، يغلب على الظّنّ نصحهما.
واختلفوا في المقدار الّذي ينظر فيه الحكمان، فذهب الجمهور إلى أنّهما ينظران في كلّ شي ء، ويحملان على الظّالم ويمضيان ما رأيا من بقاء أو فراق، وبه قال مالك والأوزاعيّ وإسحاق وأبو ثور، وهو مرويّ عن عليّ وعثمان وابن عبّاس والشّعبيّ والنّخعيّ ومجاهد وأبي سلمة وطاووس.
قال مالك: إذا رأيا التّفريق فرّقا سواء وافق مذهب قاضي البلد أو خالفه، وكّلاه أم لا، والفراق في ذلك طلاق بائن.
وقالت طائفة: لا ينظر الحكمان إلّا فيما وكّلهما به الزّوجان وصرّحا بتقديمهما عليه، فالحكمان وكيلان:
أحدهما للزّوج، والآخر للزّوجة، ولا تقع الفرقة إلّا برضا الزّوجين، وهو مذهب أبي حنيفة. وعن الشّافعيّ القولان. وقال الحسن وغيره: ينظر الحكمان في الإصلاح وفي الأخذ والإعطاء إلّا في الفرقة فإنّها ليست إليهما.
وأمّا ما يقول الحكمان، فقال جماعة: يقول حكم الزّوج له: أخبرني ما في خاطرك، فإن قال: لا حاجة لي فيها، خذ لي ما استطعت، وفرّق بيننا، علم أنّ النّشوز من قبله. وإن قال أهواها ورضّها من مالي بما شئت، ولا تفرّق بيننا، علم أنّه ليس بناشز. ويقول الحكم من جهتها لها: كذلك، فإذا ظهر لهما أن النّشوز من جهته وعظاه وزجراه ونهياه. [إلى أن قال:]
ظاهر الآية أنّه لا بدّ من إرسال الحكمين، وبه قال الجمهور. وروي عن مالك أنّه يجزي إرسال واحد، ولم تتعرّض الآية لعدالة الحكمين. فلو كانا غير عدلين، فقال عبد الملك: حكمهما منقوض. وقال ابن العربيّ:
الصّحيح نفوذه.
وأجمع أهل الحلّ والعقد على أنّ الحكمين يجوز تحكيمهما. وذهبت الخوارج إلى أنّ التّحكيم ليس بجائز.
ولو فرّق الحكمان بين الزّوجين خلعا برضا الزّوجين، فهل يصحّ من غير أمر السّلطان؟ ذهب الحسن وابن سيرين إلى أنّه لا يجوز الصّلح إلّا عند السّلطان، وذهب عمر وعثمان وابن عمر وجماعة من الصّحابة والتّابعين إلى أنّه يصحّ من غير أمر السّلطان، منهم مالك وأبو حنيفة وأصحابه والشّافعيّ. (3: 243)
الشّربينيّ: (فابعثوا) أي أيّها الحكّام متى اشتبه عليكم حالهما إليهما- لكن برضاهما- حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ أي أقاربه، وَحَكَماً آخر مِنْ أَهْلِها، أي أقاربها، لينظرا في أمرهما بعد اختلاء حكمه به وحكمها بها، ومعرفة ما عندهما في ذلك، ويصلحا بينهما أو يفرّقا إن عسر الإصلاح على ما يأتي، فإنّ الأقارب أعرف ببواطن الأحوال وأطلب للصّلاح.
تنبيه: بعث الحكمين على سبيل الوجوب، وكونهما من الأقارب على سبيل النّدب وهما وكيلان لهما، فاشترط رضاهما، لاحكمان من جهة الحاكم، لأنّ الحال