المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 13، ص: 356

أخبرني بما في نفسك أتهواها أم لا، حتّى أعلم مرادك؟

فإن قال: لا حاجة لي فيها، خذلي منها ما استطعت وفرّق بيني وبينها، فيعرف أنّ من قبله النّشوز. وإن قال:

إنّي أهواها فأرضها من مالي بما شئت، ولا تفرّق بيني وبينها، فيعلم أنّه ليس بناشز.

ويخلو الحكم من جهتها بالمرأة ويقول لها: أتهوي زوجك أم لا؛ فإن قالت: فرّق بيني وبينه وأعطه من مالي ما أراد؛ فيعلم أنّ النّشوز من قبلها، وإن قالت: لا تفرّق بيننا ولكن حثّه على أن يزيد في نفقتي ويحسن إليّ، علم أنّ النّشوز ليس من قبلها.

فإذا ظهر لهما الّذي كان النّشوز من قبله يقبلان عليه بالعظة والزّجر والنّهي، فذلك قوله تعالى: فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها. [ثمّ أدام الكلام]

(5: 175)

البيضاويّ: فابعثوا أيّها الحكّام متى اشتبه عليكم حالهما، لتبيين الأمر أو إصلاح ذات البين رجلا وسطا يصلح للحكومة والإصلاح من أهله، وآخر من أهلها، فإنّ الأقارب أعرف ببواطن الأحوال وأطلب للصّلاح، وهذا على وجه الاستحباب، فلو نصبا من الأجانب جاز. وقيل: الخطاب للأزواج والزّوجات. واستدلّ به على جواز التّحكيم، والأظهر أنّ النّصب لإصلاح ذات البين، أو لتبيين الأمر، ولا يليان الجمع والتّفريق إلّا بإذن الزّوجين. وقال مالك: لهما أن يتخالعا إن وجدا الصّلاح فيه. (1: 218)

نحوه النّسفيّ (1: 224)، وأبو السّعود (2: 134)، والبروسويّ (2: 204)، وشبّر (2: 43)، والقاسميّ (5:

1223).

أبو حيّان: والخطاب في وَإِنْ خِفْتُمْ وفي فَابْعَثُوا للحكّام ومن يتولّى الفصل بين النّاس.

وقيل: للأولياء، لأنّهم الّذين يلون أمر النّاس في العقود والفسوخ، ولهم نصب الحكمين. وقيل: خطاب للمؤمنين. وأبعد من ذهب إلى أنّه خطاب للأزواج؛ إذ لو كان خطابا للأزواج لقال: وإن خافا شقاق بينهما فليبعثا، أو لقال: فإن خفتم شقاق بينكم، لكنّه انتقال من خطاب الأزواج إلى خطاب من له الحكم والفصل بين النّاس، وإلى أنّه خطاب للأزواج ذهب [إليه] الحسن والسّدّيّ، والضّمير في (بينهما) عائد على الزّوجين، ولم يجر ذكرهما، لكن جرى ما يدلّ عليهما من ذكر الرّجال والنّساء.

والحكم هو من يصلح للحكومة بين النّاس والإصلاح، ولم تتعرّض الآية لماذا يحكمان فيه، وإنّما كان من الأهل لأنّه أعرف بباطن الحال وتسكن إليه النّفس، ويطلع كلّ منهما حكمه على ما في ضميره من حبّ وبغض وإرادة صحبة وفرقة.

قال جماعة من العلماء لا بدّ أن يكونا عارفين بأحوال الزّوجين، عدلين، حسنى السّياسة والنّظر في حصول المصلحة، عالمين بحكم اللّه في الواقعة الّتي حكما فيها، فإن لم يكن من أهلهما من يصلح لذلك أرسل من غيرهما عدلين عالمين، وذلك إذا أشكل أمرهما ورغبا فيمن يفصل بينهما. وقال بعض العلماء: إنّما هذا الشّرط في