المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 13، ص: 355

للإصلاح. وأيضا فهذا يجري مجرى دفع الضّرر، ولكلّ أحد أن يقوم به. [إلى أن قال:]

المسألة السّادسه: قال الشّافعيّ رضى اللّه عنه: المستحبّ أن يبعث الحاكم عدلين ويجعلهما حكمين، والأولى أن يكون واحد من أهله وواحد من أهلها، لأنّ أقاربهما أعرف بحالهما من الأجانب، وأشدّ طلبا للصّلاح، فإن كانا أجنبيّين جاز. وفائدة الحكمين أن يخلو كلّ واحد منهما بصاحبه ويستكشف حقيقة الحال، ليعرف أنّ رغبته في الإقامة على النّكاح، أو في المفارقة، ثمّ يجتمع الحكمان فيفعلان ما هو الصّواب من إيقاع طلاق أو خلع.

المسألة السّابعة: هل يجوز للحكمين تنفيذ أمر يلزم الزّوجين بدون إذنهما، مثل أن يطلّق حكم الرّجل، أو يفتدي حكم المرأة بشي ء من مالها؟ للشّافعيّ فيه قولان: أحدهما: يجوز، وبه قال مالك وإسحاق.

والثّاني: لا يجوز، وهو قول أبي حنيفة. وعلى هذا هو وكالة كسائر الوكالات. وذكر الشّافعيّ رضى اللّه عنه حديث علي رضى اللّه عنه، وهو ما روى ابن سيرين عن عبيدة [و حكاه كما سبق عن الطّبريّ، ثمّ قال:].

قال الشّافعيّ رضى اللّه عنه: وفي هذا الحديث لكلّ واحد من القولين دليل.

أمّا دليل القول الأوّل فهو أنّه بعث من غير رضا الزّوجين، وقال: عليكما إن رأيتما أن تجمعا فاجمعا، وأقلّ ما في قوله: عليكما، أن يجوز لهما ذلك.

وأمّا دليل القول الثّاني: أن الزّوج لمّا لم يرض توقّف عليّ، ومعنى قوله: كذبت، أي لست بمنصف في دعواك حيث لم تفعل ما فعلت هي. ومن النّاس من احتجّ للقول الأوّل بأنّه تعالى سمّاهما حكمين. والحكم هو الحاكم، وإذا جعله حاكما فقد مكّنه من الحكم، ومنهم من احتجّ للقول الثّاني بأنّه تعالى لمّا ذكر الحكمين، لم يضف إليهما إلّا الإصلاح، وهذا يقتضي أن يكون ما وراء الإصلاح غير مفوّض إليهما. (10: 92)

القرطبيّ: الجمهور من العلماء على أنّ المخاطب بقوله: وَإِنْ خِفْتُمْ الحكّام والأمراء، وأنّ قوله: إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُما يعني الحكمين في قول ابن عبّاس ومجاهد وغيرهما، أي إن يرد الحكمان إصلاحا يوفّق اللّه بين الزّوجين.

وقيل: المراد الزّوجان، أي إن يرد الزّوجان إصلاحا وصدقا فيما أخبرا به الحكمين يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُما.

وقيل: الخطاب للأولياء يقول: إِنْ خِفْتُمْ، أي علمتم خلافا بين الزّوجين فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها.

والحكمان لا يكونان إلّا من أهل الرّجل والمرأة؛ إذ هما أقعد بأحوال الزّوجين، ويكونان من أهل العدالة وحسن النّظر والبصر بالفقه، فإن لم يوجد من أهلهما من يصلح لذلك، فيرسل من غيرهما عدلين عالمين؛ وذلك إذا أشكل أمرهما ولم يدر ممّن الإساءة منهما. فأمّا إن عرف الظّالم فإنّه يؤخذ له الحقّ من صاحبه، ويجبر على إزالة الضّرر.

ويقال: إنّ الحكم من أهل الزّوج يخلو به ويقول له: