المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 13، ص: 354

حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها؛ فنصّ عليهما جميعا، ويقول هو: يشبه أن يكون فيما عمّهما، وأذن في خوفهما ألّا يقيما حدود اللّه بالخلع، وذلك يشبه أن يكون برضا المرأة، بل يجب أن يكون كذلك، وهو نصّه.

ثمّ قال: فلمّا أمر بالحكمين علمنا أنّ حكمهما غير حكم الأزواج، ويجب أن يكون غيره بأن ينفّذ عليهما بغير اختيارهما، فتتحقّق الغيريّة.

وأمّا قوله: لا يبعث الحكمين إلّا مأمونين فصحيح، ولا خلاف فيه.

وأمّا قوله: برضا الزّوجين بتوكيلهما فخطأ صراح؛ فإنّ اللّه خاطب غير الزّوجين إذا خافا الشّقاق بين الزّوجين بإرسال الحكمين، وإذا كان المخاطب غيرهما فكيف يكون ذلك بتوكيلهما، ولا يصحّ لهما حكم إلّا بما اجتمعا عليه، والتّوكيل من كلّ واحد لا يكون إلّا فيما يخالف الآخر، وذلك لا يمكن هاهنا. [إلى أن قال:]

المسألة الثّانية- قوله تعالى: حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها:

هذا نصّ من اللّه سبحانه في أنّهما قاضيان لا وكيلان، وللوكيل اسم في الشّريعة ومعنى، وللحكم اسم في الشّريعة ومعنى، فإذا بيّن اللّه سبحانه كلّ واحد منهما فلا ينبغي لشاد، فكيف لعالم أن يركّب معنى أحدهما على الآخر؛ فذلك تلبيس وإفساد للأحكام، وإنّما يسيران بإذن اللّه، ويخلصان النّيّة لوجه اللّه، وينظران فيما عند الزّوجين بالتثبّت؛ فإن رأيا للجمع وجها جمعا، وإن وجداهما قد أنابا تركاهما. [و له بحث مستوفي في المسألة فلاحظ] (1: 422)

الطّبرسيّ: أي وجّهوا حكما من قوم الزّوج وحكما من قوم الزّوجة لينظرا فيما بينهما، والحكم: القيّم بما يسند إليه. واختلف في المخاطب بإنفاد الحكمين من هو؟ فقيل: هو السّلطان الّذي يترافع الزّوجان إليه، عن سعيد بن جبير والضّحّاك وأكثر الفقهاء، وهو الظّاهر في الأخبار عن الصّادقين. وقيل: إنّه الزّوجان وأهل الزّوجين، عن السّدّيّ. واختلفوا في أنّ الحكمين هل لهما أن يفرقا بالطّلاق إن رأياه أم لا؟ فالّذي رواه أصحابنا عنهم: أنّه ليس لهما ذلك إلّا بعد أن يستأمراهما ويرضيا بذلك. وقيل: إنّ لهما ذلك، عن سعيد بن جبير والشّعبيّ والسّدّيّ وإبراهيم، ورووه عن عليّ عليه السّلام. ومن ذهب إلى هذا القول قال: إنّ الحكمين وكيلان.

(2: 44)

الفخر الرّازيّ: المسألة الرّابعة: المخاطب بقوله:

فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ من هو؟ فيه خلاف: قال بعضهم: إنّه هو الإمام أو من يلي من قبله، وذلك لأنّ تنفيذ الأحكام الشّرعيّة إليه. وقال آخرون: المراد كلّ واحد من صالحي الأمّة، وذلك لأنّ قوله: (خفتم) خطاب للجمع، وليس حمله على البعض أولى من حمله على البقيّة، فوجب حمله على الكلّ، فعلى هذا يجب أن يكون قوله: وَإِنْ خِفْتُمْ خطابا لجميع المؤمنين. ثمّ قال: (فابعثوا) فوجب أن يكون هذا أمرا لآحاد الأمّة بهذا المعنى، فثبت أنّه سواء وجد الإمام أو لم يوجد، فللصّالحين أن يبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها