المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 13، ص: 353

الفرقة فلا، يعني: ليست الفرقة في كتاب اللّه، فقال عليّ: كذبت حيث أنكرت أن تكون الفرقة في كتاب اللّه، بل هي في كتاب اللّه، فإنّ قوله تعالى: يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُما يشتمل على الفراق وغيره، لأنّ التّوفيق أن يخرج كلّ واحد منهما من الوزر، وذلك تارة يكون بالفراق وتارة بإصلاح حالهما في الوصلة. (1: 613)

الزّمخشريّ: رجلا مقنعا رضيّا يصلح لحكومة العدل والإصلاح بينهما، وإنّما كان بعث الحكمين من أهلهما، لأنّ الأقارب أعرف ببواطن الأحوال وأطلب للصّلاح، وإنّما تسكن إليهم نفوس الزّوجين، ويبرز إليهم ما في ضمائرهما من الحبّ والبغض وإرادة الصّحبة والفرقة وموجبات ذلك ومقضيّاته وما يزويانه عن الأجانب، ولا يحبّان أن يطّلعوا عليه.

فإن قلت: فهل يليان الجمع بينهما والتّفريق إن رأيا ذلك؟ قلت: قد اختلف فيه، فقيل: ليس إليهما ذلك إلّا بإذن الزّوجين، وقيل: ذلك إليهما، وما جعلا حكمين إلّا وإليهما بناء الأمر على ما يقتضيه اجتهادهما. (5251)

ابن عطيّة: واختلف من المأمور ب "البعثة"، فقيل: الحاكم، فإذا أعضل على الحاكم أمر الزّوجين، وتعاضدت عنده الحجج، واقترنت الشّبه، واغتمّ وجه الإنفاذ على أحدهما، بعث حكمين من الأهل ليباشر الأمر، وخصّ الأهل لأنّهم مظنّة العلم بباطن الأمر، ومظنّة الإشفاق بسبب القرابة، وقيل: المخاطب الزّوجان وإليهما تقديم الحكمين، وهذا في مذهب مالك، والأوّل لربيعة وغيره.

واختلف النّاس في المقدار الّذي ينظر فيه الحكمان، فقال الطّبريّ: قالت فرقة: لا ينظر الحكمان إلّا فيما وكّلهما به الزّوجان، وصرّحا بتقديمهما عليه. ترجم بهذا ثمّ أدخل عن عليّ غيره. وقال الحسن بن أبي الحسن وغيره: ينظر الحكمان في الإصلاح، وفي الأخذ والإعطاء إلّا في الفرقة فإنّها ليست إليهما. وقالت فرقة:

ينظر الحكمان في كلّ شي ء، ويحملان على الظّالم، ويمضيان ما رأيا من بقاء أو فراق، وهذا هو مذهب مالك والجمهور من العلماء، وهو قول عليّ بن أبي طالب في "المدوّنة" وغيرها. وتأوّل الزّجّاج عليه غير ذلك، وأنّه وكّل الحكمين على الفرقة، وأنّها للإمام، وذلك وهم من أبي إسحاق. (2: 49)

ابن العربيّ: [نقل قول الشّافعيّ ثمّ قال:]

والّذي يقتضي الرّدّ عليه بالإنصاف والتّحقيق أن نقول: أمّا قوله: الّذي يشبه ظاهر الآية أنّه فيما عمّ الزّوجين، فليس بصحيح، بل هو نصّه، وهي من أبين آيات القرآن وأوضحها جلاء، فإنّ اللّه تعالى قال:

الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ ومن خاف من امرأته نشوزا وعظها؛ فإن أنابت، وإلّا هجرها في المضجع، فإن ارعوت، وإلّا ضربها، فإن استمرّت في غلوائها مشى الحكمان إليهما، وهذا إن لم يكن نصّا، وإلّا فليس في القرآن بيان.

ودعه لا يكون نصّا يكون ظاهرا، فأمّا أن يقول الشّافعيّ يشبه الظّاهر فلا ندري ما الّذي يشبه الظّاهر؟

وكيف يقول اللّه: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا