المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 13، ص: 352

وحقيقة أمر الحكمين أنّهما يقصدان للإصلاح وليس لهما طلاق، وإنّما عليهما أن يعرّفا الإمام حقيقة ما وقفا عليه، فإن رأى الإمام أن يفرّق فرّق، أو أن يجمع جمع.

وإن وكّلهما بتفريق أو بجمع فهما بمنزلة، وما فعل عليّ رضى الله عنه فهو فعل للإمام أن يفعله، وحسبنا بعليّ عليه السّلام إماما، فلمّا قال لهما: إن رأيتما أن تجمعا جمعتما، وإن رأيتما أن تفرّقا فرّقتما، كان قد ولّاهما ذلك ووكّلهما فيه.

(2: 49)

الطّوسيّ: والمأمور ببعث الحكمين قيل فيه قولان: أحدهما: قال سعيد بن جبير، والضّحّاك وأكثر الفقهاء وهو الظّاهر في أخبارنا: أنّه السّلطان الّذي يترافعان إليه.

والثّاني: قال السّدّيّ: أنّه الرّجل والمرأة، وقيل:

أيّهما كان ناب عن الآخر، وهو اختيار الطّبريّ.

واختلف الفقهاء في الحكمين هل هما وكيلان أو هما حكمان، فعندنا أنّهما حكمان، وقال قوم: هما وكيلان.

واختلفوا هل للحكمين أن يفرّقا بالطّلاق إن رأياه أم لا؟ فعندنا ليس لهما ذلك إلّا بعد أن يستأمراهما، أو كان إذن لهما في الأصل في ذلك، وبه قال الحسن، وقتادة، وابن زيد عن أبيه. ومن قال: هما وكيلان، قال: لهما ذلك، ذهب إليه سعيد بن جبير، والشّعبيّ، والسّدّيّ وإبراهيم، وشريح، ورووه عن عليّ عليه السّلام. (3: 192)

الواحديّ: المأمور ببعث الحكمين السّلطان الّذي يترافع الزّوجان فيما شجر بينهما إليه، والحكم بمعنى الحاكم وهو المانع من الظّلم.

وقوله: مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها أي من أقارب هذا وأقارب تلك. (2: 47)

البغويّ: يعني خلافا بين الزّوجين، والخوف بمعنى اليقين. وقيل: هو بمعنى الظّنّ، يعني: إن ظننتم شقاق بينهما. وجملته أنّه إذا ظهر بين الزّوجين شقاق، واشتبه حالهما، فلم يفعل الزّوج الصّفح ولا الفرقة، ولا المرأة تأدية الحقّ ولا الفدية، وخرجا إلى ما لا يحلّ قولا وفعلا، بعث الإمام حكما من أهله إليه، وحكما من أهلها إليها، رجلين حرّين عدلين ليستطلع كلّ واحد من الحكمين رأي من بعث إليه، إن كانت رغبته في الصّلح أو في الفرقة، ثمّ يجتمع الحكمان فينفّذان ما يجتمع عليه رأيهما من الصّلاح، فلذلك قوله عزّ وجلّ: فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ ... ، يعني الحكمين ...

واختلف القول في جواز بعث الحكمين من غير رضا الزّوجين. وأصحّ القولين أنّه لا يجوز إلّا برضاهما، وليس لحكم الزّوج أن يطلّق إلّا بإذنه، ولا لحكم المرأة أن يخلع على ما لها إلّا بإذنها، وهو قول أصحاب الرّأي، لأنّ عليّا رضى اللّه عنه حين قال الرّجل: أمّا الفرقة فلا، قال: "كذبت حتّى تقرّ بمثل الّذي أقرّت به" فثبت أنّ تنفيذ الأمر موقوف على إقراره ورضاه، والقول الثّاني:

يجوز بعث الحكمين دون رضاهما، فيجوز لحكم الزّوج أن يطلّق دون رضاه، ولحكم المرأة أن يختلع دون رضاها، إذا رأيا الصّلاح فيه، كالحاكم يحكم بين الخصمين وإن لم يكن على وفق مرادهما، وبه قال مالك.

ومن قال بهذا قال: بما في كتاب اللّه. فقال الرّجل: أمّا