المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 13، ص: 351

وقال آخرون: معنى ذلك: أنّهما القاضيان، يقضيان بينهما ما فوّض إليهما الزّوجان.

وأيّ الأمرين كان، فليس لهما، ولا لواحد منهما، الحكم بينهما بالفرقة، ولا بأخذ مال إلّا برضى المحكوم عليه بذلك، وإلّا ما لزم من حقّ لأحد الزّوجين على الآخر في حكم اللّه، وذلك ما لزم الرّجل لزوجته من النّفقة والإمساك بمعروف، إن كان هو الظّالم لها.

فأمّا غير ذلك، فليس ذلك لهما، ولا لأحد من النّاس غيرهما، لا السّلطان ولا غيره. وذلك أنّ الزّوج إن كان هو الظّالم للمرأة، فللإمام السّبيل إلى أخذه بما يجب لها عليه من حقّ. وإن كانت المرأة هي الظّالمة زوجها النّاشزة عليه، فقد أباح اللّه له أخذ الفدية منها، وجعل إليه طلاقها، على ما قد بيّنّاه في سورة "البقرة".

وإذ كان الأمر كذلك، لم يكن لأحد الفرقة بين رجل وامرأة بغير رضى الزّوج، ولا أخذ مال من المرأة بغير رضاها بإعطائه، إلّا بحجّة يجب التّسليم لها من أصل أو قياس.

وإن بعث الحكمين السّلطان، فلا يجوز لهما أن يحكما بين الزّوجين بفرقة إلّا بتوكيل الزّوج إيّاهما بذلك، ولا لهما أن يحكما بأخذ مال من المرأة إلّا برضى المرأة. يدلّ على ذلك ما قد بيّنّاه قبل من فعل عليّ بن أبي طالب رضى اللّه عنه بذلك، والقائلين بقوله. ولكن لهما أن يصلحا بين الزّوجين، ويتعرّفا الظّالم منهما من المظلوم، ليشهدا عليه إن احتاج المظلوم منهما إلى شهادتهما.

وإنّما قلنا: "ليس لهما التّفريق"، للعلّة الّتي ذكرناها آنفا، وإنّما يبعث السّلطان الحكمين إذا بعثهما، إذا ارتفع إليه الزّوجان، فشكا كلّ واحد منهما صاحبه، وأشكل عليه المحقّ منهما من المبطل، لأنّه إذا لم يشكل المحقّ من المبطل، فلا وجه لبعثه الحكمين في أمر قد عرف الحكم فيه. (5: 70)

الشّريف الرّضيّ: ربّما سأل سائل في هذه السّورة عن قوله تعالى: فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها ... فقال: لم لم يقل: (حاكما) بدل قوله:

(حكما)؟

والجواب: أنّه سبحانه إنّما سمّى المبعوثين من أهل الرّجل والمرأة حكمين، لنقصان تصرّفهما، ولو ملكا التّصرّف من جميع الوجوه لسمّاهما حاكمين، ألا ترى أنّ من مذهب أهل العراق أنّه ليس للحكمين التّفريق إلّا بوكالة، وهو أحدة قولي الشّافعيّ، وهذا يدلّ على نقصان تصرّفهما فلذلك سمّيا حكمين، والعرب تسمّي الرّجل حكما إذا تنافر إليه الرّجلان ففضّل أحدهما على صاحبه، وإنّما سمّي حكما، لأنّه ليس يتجاوز أن يعلمهما أنّ أحدهما أفضل من الآخر، وليس هناك إلزام أمر ولا إمضاء حكم كما يفعل الحكّام، فلذلك لم يسمّ حاكما، وهذا واضح بحمد اللّه. (حقائق التّأويل: 444)

الزّجّاج: [ذكر فعل عليّ عليه السّلام في هذه المسألة كما تقدّم عن عبيدة وقال:]

قال بعضهم على الحكمين أن يعظا ويعرّفا ما على كلّ واحد من الزّوج والمرأة في مجاوزة الحقّ، فإن رأيا أن يفرّقا فرّقا، وأن رأيا أن يجمعا جمعا.