المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 13، ص: 350
وقال آخرون: إن الّذي يبعث الحكمين هو السّلطان، غير أنّه إنّما يبعثهما ليعرفا الظّالم من المظلوم منهما، ليحملهما على الواجب لكلّ واحد منهما قبل صاحبه، لا التّفريق بينهما.
وقال آخرون: بل إنّما يبعث الحكمين السّلطان، على أنّ حكمهما ماض على الزّوجين في الجميع والتّفريق.
وأولى الأقوال بالصّواب في قوله: فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها، أنّ اللّه خاطب المسلمين بذلك، وأمرهم ببعثة الحكمين عند خوف الشّقاق بين الزّوجين للنّظر في أمرهما، ولم يخصّص بالأمر بذلك بعضهم دون بعض.
وقد أجمع الجميع على أن بعثة الحكمين في ذلك ليست لغير الزّوجين، وغير السّلطان الّذي هو سائس أمر المسلمين، أو من أقامه في ذلك مقام نفسه.
واختلفوا في الزّوجين والسّلطان، ومن المأمور بالبعثة في ذلك: الزّوجان، أو السّلطان؟ ولا دلالة في الآية تدلّ على أنّ الأمر بذلك مخصوص به أحد الزّوجين، ولا أثر به عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم، والأمّة فيه مختلفة.
وإذ كان الأمر على ما وصفنا، فأولى الأقوال في ذلك بالصّواب: أن يكون مخصوصا من الآية ما أجمع الجميع على أنّه مخصوص منها؛ وإذ كان ذلك كذلك، فالواجب أن يكون الزّوجان والسّلطان ممّن قد شمله حكم الآية، والأمر بقوله: فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها، إذ كان مختلفا بينهما: هل هما معنيّان بالأمر بذلك أم لا؟ - وكان ظاهر الآية قد عمّهما- فالواجب من القول؛ إذ كان صحيحا ما وصفنا، أن يقال: إن بعث الزّوجان كلّ واحد منهما حكما من قبله لينظر في أمرهما، وكان كلّ واحد منهما قد بعثه من قبله في ذلك، لما له على صاحبه ولصاحبه عليه، فتوكيله بذلك من وكّل جائز له، وعليه.
وإن وكّله ببعض ولم يوكّله بالجميع، كان ما فعله الحكم ممّا وكّله به صاحبه ماضيا جائزا على ما وكّله به.
وذلك أن يوكّله أحدهما بما له دون ما عليه.
وإن لم يوكّل كلّ واحد من الزّوجين بما له وعليه، أو بما له، أو بما عليه إلّا الحكمين كليهما، لم يجز إلّا ما اجتمعا عليه، دون ما انفرد به أحدهما.
وإن لم يوكّلهما واحد منهما بشي ء، وإنّما بعثاهما للنّظر بينهما، ليعرفا الظّالم من المظلوم منهما، ليشهدا عليهما عند السّلطان إن احتاجا إلى شهادتهما، لم يكن لهما أن يحدثا بينهما شيئا غير ذلك من طلاق، أو أخذ مال، أو غير ذلك، ولم يلزم الزّوجين ولا واحدا منهما شي ء من ذلك.
فإن قال قائل: وما معنى الحكمين؛ إذ كان الأمر على ما وصفت؟
قيل: قد اختلف في ذلك.
فقال بعضهم: معنى "الحكم"، النّظر العدل، كما قال الضّحّاك بن مزاحم في الخبر الّذي ذكرناه، الّذي:
حدّثنا يحيى بن أبي طالب، عن يزيد، عن جويبر عنه: لا، أنتما قاضيان تقضيان بينهما.
على السّبيل الّتي بيّنّا من قوله.