المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 13، ص: 349

الرّجل حكما من أهله يولّيه أمره، ويخبره حاجته: إن كان يريدها أو يريد أن يطلّقها، أعطاها ما سألت وزادها في النّفقة، وإلّا قال له: "خذ لي ما لها عليّ، وطلّقها"، فيولّيه أمره، فإن شاء طلّق، وإن شاء أمسك. ثمّ يجتمع الحكمان، فيخبر كلّ منهما ما يريد صاحبه. فإن اتّفق الحكمان على شي ء فهو جائز، إن طلّقا أو أمسكا. فإن بعثت المرأة حكما وأبى الرّجل أن يبعث، فإنّه لا يقربها حتّى يبعث حكما. (203)

الإمام الصّادق عليه السّلام: ليس للحكمين أن يفرّقا حتّى يستأمرا من الرّجل والمرأة، ويشترطا عليهما، إن شئنا جمعنا، وإن شئنا فرّقنا. فإن فرّقا فجائز، وإن جمعا فجائز. (البحرانيّ 3: 96)

[في حديث] عن سماعة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام في قول اللّه عزّ وجلّ فَابْعَثُوا حَكَماً إلخ، أرأيت إن استأذن الحكمان، فقالا للرّجل والمرأة أليس قد جعلتما أمركما إلينا في الإصلاح والتّفريق؟ فقال الرّجل والمرأة نعم، وأشهدا بذلك شهودا عليهما، أيجوز تفريقهما؟ قال:

"نعم، ولكن لا يكون إلّا على طهر من المرأة من غير جماع من الزّوج".

قيل له: أرأيت إن قال أحد الحكمين: قد فرّقت بينهما، وقال الآخر لم أفرّق بينهما فقال "لا يكون تفريق حتّى يجتمعا جميعا على التّفريق، فإذا اجتمعا على التّفريق جاز تفريقهما". (البحرانيّ 3: 96)

الشّافعيّ: الّذي يشبه ظاهر الآية أنّه فيما عمّ الزّوجين معا حتّى يشتبه فيه حالاهما، وذلك أنّي وجدت اللّه سبحانه أذن في نشوز الزّوج بأن يصالحا، وبيّن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ذلك، وبيّن في نشوز المرأة بالضّرب، وأذن في خوفهما ألّا يقيما حدود اللّه بالخلع، وذلك يشبه أن يكون برضاء المرأة، وحظر أن يأخذ الرّجل ممّا أعطى شيئا إن أراد استبدال زوج مكان زوج، فلمّا أمر فيمن خفنا الشّقاق بينهما بالحكمين، دلّ ذلك على أنّ حكمها غير حكم الأزواج، فلمّا كان كذلك بعث حكما من أهله وحكما من أهلها، ولا يبعث الحكمين إلّا مأمونين برضى الزّوجين وتوكيلهما للحكمين، بأن يجمعا أو يفرّقا إذا رأيا ذلك. ووجدنا حديثا بإسناده يدلّ على أن الحكمين وكيلان للزّوجين. (ابن العربيّ 1: 421)

الطّبريّ: قوله: فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها، فإنّ أهل التّأويل اختلفوا في المخاطبين بهذه الآية: من المأمور ببعثة الحكمين؟

فقال بعضهم: المأمور بذلك، السّلطان الّذي يرفع ذلك إليه.

وقال آخرون: بل المأمور بذلك: الرّجل والمرأة.

ثمّ اختلف أهل التّأويل فيما يبعث له الحكمان، وما الّذي يجوز للحكمين من الحكم بينهما، وكيف وجه بعثهما بينهما؟

فقال بعضهم: يبعثهما الزّوجان بتوكيل منهما إيّاهما بالنّظر بينهما، وليس لهما أن يعملا شيئا في أمرهما إلّا ما وكّلاهما به، أو وكّله كلّ واحد منهما بما إليه، فيعملان بما وكّلهما به من وكّلهما من الرّجل والمرأة فيما يجوز توكيلهما فيه، أو توكيل من وكّل منهما في ذلك. (الطّبريّ 5: 71)