المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 13، ص: 347
صفاته، لذلك. (14: 4991)
ابن عاشور: و (الحكيم) يجوز أن يكون بمعنى المحكم بفتح الكاف، أي المجعول ذا إحكام، والإحكام:
الإتقان بماهيّة الشّي ء فيما يراد منه. ويجوز أن يكون بمعنى صاحب الحكمة، ووصفه بذلك مجاز عقليّ، لأنّه محتو عليها. (22: 195)
الطّباطبائيّ: إقسام منه تعالى بالقرآن الحكيم على كون النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله من المرسلين، وقد وصف (القران) ب (الحكيم) لكونه مستقرّا فيه الحكمة وهي حقائق المعارف، وما يتفرّع عليها من الشّرائع والعبر والمواعظ. (17: 62)
مكارم الشّيرازيّ: الملفت للنّظر، أنّه وصف (القران) هنا ب (الحكيم) في حين أنّ الحكمة عادة صفة للعاقل، كأنّه سبحانه يريد طرح القرآن على أنّه موجود حيّ وعاقل وقائد وزعيم، يستطيع فتح أبواب الحكمة أمام البشر، ويؤدّي إلى الصّراط المستقيم الّذي تشير إليه الآيات التّالية. (14: 119)
واسعا حكيما
وَإِنْ يَتَفَرَّقا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكانَ اللَّهُ واسِعاً حَكِيماً. النّساء: 130
ابن عبّاس: فيما حكم عليهما من العدل. (82)
الكلبيّ: يريد فيما حكم على الزّوج من إمساكها بمعروف أو تسريح بإحسان. (الفخر الرّازيّ 11: 69)
نحوه الثّعلبيّ. (3: 396)
الطّبريّ: فيما قضى بينه وبينها من الفرقة والطّلاق، وسائر المعاني الّتي عرفناها من الحكم بينهما في هذه الآيات وغيرها، وفي غير ذلك من أحكامه وتدبيره، وقضاياه في خلقه. (5: 317)
الطّوسيّ: (حكيما) بهم في ما يدبّرهم. (3: 350)
نحوه الطّبرسيّ. (2: 120)
الواحديّ: فيما حكم ووعظ وعلم ذكر ما يوجب الرّغبة إليه في طلب الخير منه. (2: 126)
البيضاويّ: مقتدرا متقنا في أفعاله وأحكامه.
(1: 248)
نحوه أبو السّعود (2: 205)، والآلوسيّ (5: 163)، والقاسميّ (5: 1600).
البروسويّ: أي مقتدرا متقنا في أفعاله وأحكامه، وله حكمة بالغة فيما يحكم من الفرقة، يجعل لكلّ واحد منهما من يسكن إليه، فيتسلّى به عن الأوّل، وتزول حرارة محبّته عن قلبه، وينكشف عنه همّ عشقه، فعلى المؤمن ترك حظّ النّفس والدّور مع الأمر الإلهيّ في جملة أموره وأحكامه، والعمل في حقّ النّساء بقوله تعالى:
فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ البقرة: 229، والميل إلى جانب العدل والإعراض عن طرف الظّلم والاستحلال، قبل أن يجي ء يوم لا بيع فيه ولا خلال.
(2: 297)
حكما
وَإِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ