المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 13، ص: 337

بأنّك وحدك العالم بكلّ شي ء، الحكيم في كلّ تدبير.

(1: 235)

حكيم خبير

الر كِتابٌ أُحْكِمَتْ آياتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ. هود: 1

ابن عبّاس: حاكم. (181)

الطّبريّ: حكيم بتدبير الأشياء وتقديرها.

(11: 180)

الماورديّ: فيه وجهان: أحدهما: من عند حكيم في أفعاله، خبير بمصالح عباده.

الثّاني: حكيم بما أنزل، خبير بمن يتقبّل. (4562)

الطّوسيّ: والحكيم يحتمل معنيين: أحدهما:

عليم، فعلى هذا يجوز وصفه بأنّه حكيم فيما لم يزل.

والثّاني: بمعنى أنّه محكم لأفعاله، وعلى هذا لا يوصف به فيما لم يزل.

والحكمة: المعرفة بما يمنع الفعل من الفساد والنّقص، وبها يميّز القبيح من الحسن، والفاسد من الصّحيح.

وقال الجبّائيّ: في الآية دلالة على أنّ كلام اللّه محدث، بأنّه وصفه بأنّه أحكمت آياته، والإحكام من صفات الأفعال. ولا يجوز أن تكون إحكامه غيّره، لأنّه لو كان إحكامه غيّره لكان قبل أن يحكمه غير محكم، ولو كان كذلك لكان باطلا، لأنّ الكلام متى لم يكن محكما وجب أن يكون باطلا فاسدا، وهذا باطل. (5: 513)

نحوه الطّبرسيّ. (3: 141)

الزّمخشريّ: صفة ثانية، ويجوز أن يكون خبرا بعد خبر، وأن يكون صلة ل (احكمت) و (فصّلت) أي من عنده إحكامها وتفصيلها، وفيه طباق حسن، لأنّ المعنى أحكمها حكيم وفصّلها، أي بيّنها وشرحها خبير بكيفيّات الأمور. (2: 258)

نحوه البيضاويّ (1: 460)، والنّسفيّ (2: 180).

ابن عطيّة: أي محكم. (3: 149)

نحوه القرطبيّ. (9: 3)

الفخر الرّازيّ: يحتمل وجوها:

الأوّل: أنّا ذكرنا أنّ قوله: كِتابٌ خبر و (احكمت) صفة لهذا الخبر، وقوله: مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ صفة ثانية، والتّقدير: الر كتاب من لدن حكيم خبير.

والثّاني: أن يكون خبرا بعد خبر، والتّقدير: الر من لدن حكيم خبير.

والثّالث: أن يكون ذلك صفة لقوله: (احكمت)، و (فصّلت) أي أحكمت وفصّلت من لدن حكيم خبير، وعلى هذا التّقدير فقد حصل بين أوّل هذه الآية وبين آخرها نكتة لطيفة، كأنّه يقول: أحكمت آياته من لدن حكيم، وفصّلت من لدن خبير عالم بكيفيّات الأمور.

(17: 179)

نحوه الشّربينيّ. (2: 43)

أبو السّعود: صفة للكتاب، وصف بها بعد ما وصف بإحكام آياته وتفصيلها، الدّالّين على رتبته من حيث الذّات، إبانة لجلالة شأنه من حيث الإضافة، أو