المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 13، ص: 192

هي، بل هو مقام الحبس والتّحليف.

و(استحقّ) بالبناء للفاعل على قراءة عاصم في رواية حفص عنه، وبها قرأ عليّ كرّم اللّه تعالى وجهه وابن عبّاس وأبيّ رضي اللّه تعالى عنهم، وفاعله الْأَوْلَيانِ، والمراد من الموصول: أهل الميّت، ومن الأوليين: الأقربان إليه الوارثان له، الأحقّان بالشّهادة لقربهما واطّلاعهما، وهما في الحقيقة الآخران القائمان مقام اللّذين استحقّا إثما، إلّا أنّه أقيم المظهر مقام ضمير هما للتّنبيه على وصفهما بهذا الوصف.

ومفعول (استحقّ) محذوف واختلفوا في تقديره، فقدّره الزّمخشريّ أن يجرّدوهما للقيام بالشّهادة، ليظهروا بهما كذب الكاذبين، وقدّره أبو البقاء وصيّتهما، وقدّره ابن عطيّة ما لهم وتركتهم.

وقال الإمام: "إنّ المراد ب (الاوليان) الوصيّان اللّذان ظهرت خيانتهما، وسبب أولويّتهما أنّ الميّت عيّنهما للوصيّة، فمعنى اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيانِ خان في ما لهم وجنى عليهم الوصيّان اللّذان عثر على خيانتهما".

وعلى هذا لا ضرورة إلى القول بحذف المفعول، وقرأ الجمهور: (استحقّ عليهم الاوليان) ببناء (استحقّ) للمفعول.

واختلفوا في مرجع ضميره، والأكثرون أنّه الإثم، والمراد من الموصول: الورثة، لأنّ استحقاق الإثم عليهم كناية عن الجناية عليهم. ولا شكّ أنّ الّذين جنى عليهم وارتكب الذّنب بالقياس إليهم هم الورثه، وقيل: إنّه الإيصاء، وقيل: الوصيّة لتأويلها بما ذكر، وقيل: المال، وقيل: إنّ الفعل مسند إلى الجارّ والمجرور.

وكذا اختلفوا في توجيه رفع (الاوليان) فقيل: إنّه مبتدأ خبره (اخران) أي الأوليان بأمر الميّت آخران، وقيل: بالعكس، واعترض بأنّ فيه الإخبار عن النّكرة بالمعرفة، وهو ممّا اتّفق على منعه في مثله، وقيل: خبر مبتدإ مقدّر، أي هما الآخران على الاستئناف البيانيّ، وقيل: بدل من (اخران)، وقيل: عطف بيان عليه، ويلزمه عدم اتّفاق البيان والمبيّن في التّعريف والتّنكير، مع أنّهم شرطوه فيه حتّى من جوّز تنكيره. نعم نقل عن "نزر" عدم الاشتراط. وقيل: هو بدل من فاعل يَقُومانِ.

وكون المبدل منه في حكم الطّرح ليس من كلّ الوجوه، حتّى يلزم خلوّ تلك الجملة الواقعة خبرا أو صفة عن الضّمير، على أنّه لو طرح وقام هذا مقامه كان من وضع الظّاهر موضع الضّمير، فيكون رابطا.

وقيل: هو صفة (اخران) وفيه وصف النّكرة بالمعرفة. والأخفش أجازه هنا، لأنّ النّكرة بالوصف قربت من المعرفة. وقيل: وهذا على عكس:

* ولقد أمرّ على اللّئيم يسبّني* فإنّه يؤول فيه المعرفة بالنّكرة، وهذا أوّل فيه النّكرة بالمعرفة، أو جعلت في حكمها للوصف، ويمكن- كما قال بعض المحقّقين- أن يكون منه بأن يجعل (الاوليان) لعدم تعيّنهما كالنّكرة.

وعن أبي عليّ الفارسيّ أنّه نائب فاعل (استحقّ)