المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 13، ص: 185

الرّحم، ثمّ تصدّق على المسكين وابن السّبيل. وقال عليّ ابن الحسين [عليهما السّلام] في قوله تعالى: وَآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ:

هم قرابة النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم، أمر صلّى اللّه عليه وسلّم بإعطائهم حقوقهم من بيت المال، أي من سهم ذوي القرب من الغزو والغنيمة، ويكون خطابا للولاة أو من قام مقامهم. وألحق في هذه الآية ما يتعيّن من صلة الرّحم، وسدّ الخلّة، والمواساة عند الحاجة بالمال، والمعونة بكلّ وجه. (10: 247)

أبو حيّان: [نحو ابن عطيّة وأضاف:]

والظّاهر أنّ الحقّ هنا مجمل وأنّ ذا القربى عامّ في ذي القرابة، فيرجع في تعيين الحقّ وفي تخصيص ذي القرابة إلى السّنّة. (6: 29)

الشّربينيّ: والخطاب لكلّ أحد أن يؤتي أقاربه حقوقهم من صلة الرّحم والمودّة والزّيارة وحسن المعاشرة والمعاضدة ونحو ذلك.

وقيل: إن كانوا محتاجين ومحاويج وهو موسر لزمه الإنفاق عليهم، عند الإمام أبي حنيفة. وقال الشّافعيّ:

لا يلزم إلّا نفقة الوالد على ولده والولد على والده فقط.

(2: 299)

أبو السّعود: توصية بالأقارب إثر التّوصية ببرّ الوالدين. ولعلّ المراد بهم: المحارم وبحقّهم النّفقة، كما ينبئ عنه قوله تعالى: وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ فإنّ المأمور به في حقّهما المواساة الماليّة لا محالة، أي وآتهما حقّهما ممّا كان مفترضا بمكّة بمنزلة الزّكاة، وكذا النّهي عن التّبذير وعن الإفراط في القبض والبسط، فإنّ الكلّ من التّصرّفات الماليّة. (4: 125)

البروسويّ: (حقّه) وهي النّفقة، أي إذا كانوا فقراء [ثمّ بسّط الكلام في من وجبت نفقته على الإنسان وقال:]

وفي الآية إشارة إلى النّفس فإنّها من ذوي قربى القلب ولها حقّ، كما قال عليه الصّلاة والسّلام: "إنّ لنفسك عليك حقّا" المعنى لا تبالغ في رياضة النّفس وجهادها لئلّا تسأم وتملّ وتضعف عن حمل أعباء الشّريعة. وحقّها: رعايتها عن السّرف في المأكول والملبوس والأثاث والمسكن، وحفظها عن طرفي الإفراط والتّفريط، كما في "التّأويلات النّجميّة".

(5: 150)

الآلوسيّ: أي ذا القرابة منك (حقّه) الثّابت له، قيل: ولعلّ المراد بذي القربى: المحارم، وبحقّهم: النّفقة عليهم إذا كانوا فقراء عاجزين عن الكسب، عمّا ينبئ عنه قوله تعالى: وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ.

واستدلّ بعضهم بالآية على إيجاب نفقة المحارم المحتاجين وإن لم يكونوا أصلا كالوالدين، ولا فرعا كالولد. والكلام من باب التّعميم بعد التّخصيص، فإنّ ذَا الْقُرْبى يتناول الوالدين لغة وإن لم يتناوله عرفا، فلذا قالوا في باب الوصيّة المبنيّة على العرف: لو أوصى لذوي قرابته لا يدخلان.

وفي "الكشف" أنّ الحقّ: أنّ إيتاء الحقّ عامّ والمقام يقتضي الشّمول، فيتناول الحقّ المالي وغيره؛ من الصّلة وحسن المعاشرة، فلا تنتهض الآية دليلا على إيجاب