المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 13، ص: 184

إلى نبيّ اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم، ثمّ قال: أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ فرجع بالخطاب به إلى الجميع، ثمّ صرف الخطاب بقوله: إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ إلى إفراده به. والمعنيّ بكلّ ذلك جميع من لزمته فرائض اللّه عزّ وجلّ، أفرد بالخطاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم وحده، أو عمّ به هو وجميع أمّته. (15: 71)

الثّعلبيّ: يعني صلة الرّحم. (6: 95)

الطّوسيّ: وهو أمر من اللّه لنبيّه صلّى اللّه عليه وآله أن يعطي ذوي القربى حقوقهم الّتي جعلها اللّه لهم.

وروي أنّه لما نزلت هذه الآية استدعى النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله فاطمة عليها السّلام وأعطاها فدكا وسلّمه إليها، وكان وكلاؤها فيها طول حياة النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله، فلمّا مضى النّبيّ صلّى اللّه عليه واله أخذها أبو بكر، ودفعها عن النّحلة، والقصّة في ذلك مشهورة، فلمّا لم يقبل بيّنتها، ولا قبل دعواها طالبت بالميراث، لأنّ من له الحقّ إذا منع منه من وجه جاز له أن يتوصّل إليه بوجه آخر، فقال لها: سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله يقول: "نحن معاشر الأنبياء لا نورّث، ما تركناه صدقة" فمنعها الميراث أيضا وكلامهما في ذلك مشهور، لا نطول بذكره الكتاب.

(6: 468)

القشيريّ: إيتاء الحقّ يكون من المال ومن النّفس ومن القول ومن الفعل، ومن نزل على اقتضاء حقّه، وبذل الكلّ لأجل ما طالبه به من حقوق، فهو القائم بما ألزمه الحقّ سبحانه بأمره. (4: 16)

الزّمخشريّ: وصّى بغير الوالدين من الأقارب بعد التّوصية بهما وأن يؤتوا حقّهم، وحقّهم إذا كانوا محارم كالأبوين والولد، وفقراء عاجزين عن الكسب، وكان الرّجل موسرا أن ينفق عليهم عند أبي حنيفة. والشّافعيّ لا يرى النّفقة إلّا على الولد والوالدين فحسب.

وإن كانوا مياسير أو لم يكونوا محارم كأبناء العمّ، فحقّهم صلتهم بالموادّة والزّيارة وحسن المعاشرة والمؤالفة على السّرّاء والضّرّاء والمعاضدة، ونحو ذلك.

(2: 446)

ابن عطيّة: اختلف المتأوّلون في "ذى القربى" فقال الجمهور: الآية وصيّة للنّاس كلّهم بصلة قرابتهم، خوطب بذلك النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم، والمراد الأمّة، وألحق في هذه الآية ما يتعيّن له من صلة الرّحم وسدّ الخلّة والمواساة عند الحاجة بالمال والمعونة بكلّ وجه، قال بنحو هذا الحسن وعكرمة وابن عبّاس وغيرهم.

وقال عليّ بن الحسين في هذه: هم قرابة النّبيّ عليه السّلام، أمر النّبيّ عليه السّلام بإعطائهم حقوقهم من بيت المال. والقول الأوّل أبين، ويعضده العطف ب (المسكين). (3: 449)

الطّبرسيّ: [نحو الطّوسيّ إلّا أنّه نقل حديث فدك سندا] (3: 411)

الفخر الرّازيّ: واعلم أنّ قوله تعالى: وَآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ مجمل، وليس فيه بيان أنّ ذلك الحقّ ما هو؟ وعند الشّافعيّ رحمه اللّه: أنّه لا يجب الإنفاق إلّا على الولد والوالدين. وقال قوم: يجب الإنفاق على المحارم بقدر الحاجة. واتّفقوا على أنّ من لم يكن من المحارم كأبناء العمّ فلا حقّ لهم إلّا الموادّة والزيارة، وحسن المعاشرة والمؤالفة في السّرّاء والضّرّاء. (20: 193)

القرطبيّ: أي كما راعيت حقّ الوالدين فصل