المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 13، ص: 180

المزكّاة ومقدار النّصب والمخرج منه بالمدينة، فلا ينافي ذلك أنّ أصل وجوبها في مكّة.

وقد حملها مالك على الزّكاة المعيّنة المضبوطة في رواية ابن القاسم وابن وهب عنه، وهو قول ابن عبّاس، وأنس بن مالك وسعيد بن المسيّب، وجمع من التّابعين كثير. ولعلّهم يرون الزّكاة فرضت ابتداء بتعيين النّصب والمقادير.

وحملها ابن عمر وابن الحنفيّة، وعليّ بن الحسين، وعطاء، وحمّاد، وابن جبير، ومجاهد، على غير الزّكاة، وجعلوا الأمر للنّدب. وحملها السّدّيّ، والحسن، وعطيّة العوفيّ والنّخعيّ، وسعيد بن جبير، في رواية عنه، على صدقة واجبة، ثمّ نسختها الزّكاة.

وإنّما أوجب اللّه الحقّ في الثّمار والحبّ يوم الحصاد، لأنّ الحصاد إنّما يراد للادّخار، وإنّما يدّخر المرء ما يريده للقوت، فالادّخار هو مظنّة الغنى الموجبة لإعطاء الزّكاة، والحصاد مبدأ تلك المظنّة، فالّذي ليست له إلّا شجرة أو شجرتان فإنّما يأكل ثمرها مخضورا قبل أن ييبس، فلذلك رخّصت الشّريعة لصاحب الثّمرة أن يأكل من الثّمر إذا أثمر، ولم توجب عليه إعطاء حقّ الفقراء إلّا عند الحصاد.

ثمّ إنّ حصاد الثّمار، وهو جذاذها، هو قطعها لادّخارها، وأمّا حصاد الزّرع فهو قطع السّنبل من جذور الزّرع، ثمّ يفرك الحبّ الّذي في السّنبل ليدّخر، فاعتبر ذلك الفرك بقيّة للحصاد.

ويظهر من هذا أنّ الحقّ إنّما وجب فيما يحصد من المذكورات مثل الزّبيب والتّمر والزّرع والزّيتون، من زيته أو من حبّه، بخلاف الرّمّان والفواكه.

وعلى القول المختار: فهذه الآية غير منسوخة، ولكنّها مخصّصة ومبيّنة بآيات أخرى، وبما يبيّنه النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم فلا يتعلّق بإطلاقها. وعن السّدّيّ أنّها نسخت بآية الزّكاة، يعني خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً التّوبة:

103، وقد كان المتقدّمون يسمّون التّخصيص: نسخا.

(7: 90)

الطّباطبائيّ: أي الحقّ الثّابت فيه المتعلّق به، فالضّمير راجع إلى الثّمر، وأضيف إليه الحقّ لتعلّقه به، كما يضاف الحقّ أيضا إلى الفقراء لا رتباطه بهم. وربّما احتمل رجوع الضّمير إلى اللّه كالضّمير الّذي بعده في قوله: إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ وإضافته إليه تعالى لانتسابه إليه بجعله.

وهذا إشارة إلى جعل حقّ ما للفقراء في الثّمر من الحبوب والفواكه يؤدّى إليهم يوم الحصاد يدلّ عليه العقل ويمضيه الشّرع، وليس هو الزّكاة المشرّعة في الإسلام؛ إذ ليست في بعض ما ذكر في الآية زكاة على أنّ الآية مكّيّة، وحكم الزّكاة مدنيّ.

نعم لا يبعد أن يكون أصلا لتشريعها، فإنّ أصول الشّرائع النّازلة في السّور المدنيّة نازلة على وجه الإجمال والإبهام في السّور المكّيّة، كقوله تعالى بعد عدّة آيات، عند تعداد كلّيّات المحرّمات: قُلْ تَعالَوْا أَتْلُ ما حَرَّمَ رَبُّكُمْ إلى أن قال: وَلا تَقْرَبُوا الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ الأنعام: 151. (7: 363)