المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 13، ص: 179

ثمّ إنّ إيجابه رجوع الضّمير إلى الأخير يبطل أصل دعواه، وهو أنّ الآية تدلّ على وجوب الزّكاة في الأنواع الخمسة بالنّصّ لذكر الحقّ بعدها، فما أضعف دلائل هذا الإمام الشّهير، ولا سيّما في هذا التّفسير الملقّب بالكبير.

(8: 136)

سيّد قطب: والأمر بإيتاء حقّه يوم حصاده هو الّذي جعل بعض الرّوايات تقول عن هذه الآية: إنّها مدنيّة. وقد قلنا في التّقديم للسّورة: إنّ الآية مكّيّة، لأنّ السّياق في الجزء المكّيّ من السّورة لا يتصوّر تتابعه بدون هذه الآية، فإنّ ما بعدها ينقطع عمّا قبلها لو كانت قد تأخّرت حتّى نزلت في المدينة، وهذا الأمر بإيتاء حقّ الزّرع يوم حصاده، لا يتحتّم أن يكون المقصود به الزّكاة.

وهناك روايات في الآية أنّ المقصود هو الصّدقة غير المحدّدة. أمّا الزّكاة بأنصبتها المحدّدة، فقد حدّدها السّنّة بعد ذلك في السّنة الثّانية من الهجرة. (3: 1223)

ابن عاشور: والأمر في وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ خطاب خاصّ بالمؤمنين كما تقدّم، وهذا الأمر ظاهر في الوجوب بقرينة تسمية المأمور به حقّا. وأضيف "الحقّ" إلى ضمير المذكور لأدنى ملابسة، أي الحقّ الكائن فيه.

وقد أجمل الحقّ اعتمادا على ما يعرفونه، وهو: حقّ الفقير، والقربى، والضّعفاء، والجيرة. فقد كان العرب إذا جذّوا ثمارهم، أعطوا منها من يحضر من المساكين والقرابة. وقد أشار إلى ذلك فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخافَتُونَ* أَنْ لا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ القلم: 23 و24، فلمّا جاء الإسلام أوجب على المسلمين هذا الحقّ وسمّاه حقّا، كما في وَالَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ* لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ المعارج: 24 و25، وسمّاه اللّه زكاة في آيات كثيرة. ولكنّه أجمل مقداره وأجمل الأنواع الّتي فيها الحقّ ووكلهم في ذلك إلى حرصهم على الخير، وكان هذا قبل شرع نصبها ومقاديرها، ثمّ شرعت الزّكاة وبيّنت السّنّة نصبها ومقاديرها. [ثمّ ذكر معنى الحصاد وقراءته وقال:]

وقد فرضت الزّكاة في ابتداء الإسلام مع فرض الصّلاة، أو بعده بقليل، لأنّ افتراضها ضروريّ لإقامة أود الفقراء من المسلمين وهم كثيرون في صدر الإسلام، لأنّ الّذين أسلموا قد نبذهم أهلوهم ومواليهم، وجحدوا حقوقهم، واستباحوا أموالهم، فكان من الضّروريّ أن يسدّ أهل الجدّة والقوّة من المسلمين خلّتهم. وقد جاء ذكر الزّكاة في آيات كثيرة ممّا نزل بمكّة، مثل سورة المزّمّل وسورة البيّنة، وهي من أوائل سور القرآن، فالزّكاة قرينة الصّلاة.

وقول بعض المفسّرين: الزّكاة فرضت بالمدينة، يحمل على ضبط مقاديرها بآية: خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ التّوبة: 103، وهي مدنيّة، ثمّ تطرّقوا فمنعوا أن يكون المراد ب "الحقّ" هنا الزّكاة، لأنّ هذه السّورة مكّيّة بالاتّفاق، وإنّما تلك الآية مؤكّدة للوجوب بعد الحلول بالمدينة، ولأنّ المراد منها أخذها من المنافقين أيضا، وإنّما ضبطت الزّكاة ببيان الأنواع