المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 13، ص: 178

وقال:]

يعني أنّ هذا الأمر في الصّدقة المطلقة غير المحدودة المعيّنة، ويؤيّده أنّ السّورة مكّيّة، والزّكاة المحدودة فرضت بالمدينة في السّنة الثّانية من الهجرة. وقيل: إنّه في الزّكاة المفروضة المحدودة في الأقوات الّتي هي العشر وربع العشر.

وقد روي عن أنس بن مالك، وهو إحدى الرّوايتين عن ابن عبّاس، وهو قول الحسن وطاووس وزيد بن أسلم وغيرهم، ويردّ عليه الإجماع على أنّ السّورة مكّيّة ولم يصحّ استثناء هذه الآية منها، إلّا أن يقال: مرادهم إنّ الإطلاق فيها قيّد بعد الهجرة بالمقادير الّتي بيّنتها الزّكاة، كأمثالها من الآيات المكّيّة الّتي ورد فيها الأمر بالزّكاة.

وقد صرّح بعضهم بأنّ الزّكاة المقيّدة المعروفة نسخت فرضيّة الزّكاة المطلقة، والنّسخ عند السّلف أعمّ من النّسخ في عرف الأصوليّين، فيدخل فيه تخصيص العامّ. [ثمّ نقل أقوال المفسّرين في النّسخ وقال:]

وهذا هو الصّواب، ومعناه نسخ فرضيّتها المطلقة، فلم يبق بعد فرض الزّكاة المحدودة إلّا صدقة التّطوّع، كما هو صريح قول النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم للأعرابيّ لمّا سأله بعد أن أخبره بالزّكاة المفروضة: هل عليّ غيرها؟ قال صلّى اللّه عليه وسلّم: "لا، إلّا أن تطوّع" على أنّ الزّكاة المحدودة المعيّنة لا يمكن أداؤها يوم الحصاد، وما تأوّلوه في ذلك فهو تكلّف.

فإن قلت: أليس إطعام المعدم المضطرّ واجبا على من علم بحاله؟

قلنا: الكلام في الحقّ الواجب على الأعيان في الأموال بشروطها المعروفة، وإغاثة المضطرّ من الواجبات الكفائيّة العارضة لا العينيّة الثّابتة.

والحصاد بفتح الحاء وكسرها مصدر حصد الزّرع، إذا جزّه، أي قطعه، كما قال في "الأساس". قرأه ابن كثير ونافع وحمزة بالكسر، والباقون بالفتح. [ثمّ نقل قول الفخر الرّازيّ في القول الثّالث من المبحث الثّاني وقال:]

ونقول: إنّ الحقّ المراد بها كان معلوما عندهم، وهو الصّدقة المطلقة المعتادة الّتي ذكرنا بعض الرّوايات عن السّلف فيها، والحديث الّذي ذكره رواه ابن ماجة عن فاطمة بنت قيس بسند ضعيف لا يحتجّ به، على أنّه صريح في أنّه ورد بعد فرض الزّكاة بالمدينة، فلا يمكن تحكيمه في تفسير آية مكّيّة نزلت قبل فرض الزّكاة المذكورة. [ثمّ نقل قول الفخر الرّازيّ في المبحث الثّالث وقال:]

بعبارته السّقيمة، وخطأ المعنى فيها أشنع من خطأ العبارة، فليست الآية في الزّكاة. والحصد في اللّغة: جزّ الزّرع لا مطلق القطع، وإنّما يطلق على غيره مجازا أو تغليبا، فجني الزّيتون ليس من الحصد ولا القطع، وليس عود الضّمير إلى آخر ما ذكر في الآية واجبا.

والآخر هو الرّمّان، فإن لم يعد الضّمير إليه وحده لاستحالة أن يكون هو الّذي ثبت الحقّ فيه وحده، فالظّاهر رجوعه إلى جملة المذكورات بتقدير اسم الإشارة كما مرّ قريبا، أو إلى ما يحصد منه حقيقة لا تغليبا وهو الزّرع، والأوّل هو الّذي يؤيّده التّفسير المأثور.