المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 13، ص: 166

الزّمخشريّ: اعتراض، يعني حقّ ذلك علينا حقّا.

(2: 255)

نحوه البيضاويّ. (1: 459)

الفخر الرّازيّ: فيه مسألتان:

المسألة الأولى: [ما تقدّم عن الزّمخشريّ]

المسألة الثّانية: قال القاضي: قوله: حَقًّا عَلَيْنا المراد به: الوجوب، لأنّ تخليص الرّسول والمؤمنين من العذاب إلى الثّواب واجب، ولولاه لما حسن من اللّه تعالى أن يلزمهم الأفعال الشّاقّة، وإذا ثبت وجوبه لهذا السّبب جرى مجرى قضاء الدّين للسّبب المتقدّم.

والجواب: أنّا نقول: إنّه حقّ بسبب الوعد والحكم، ولا نقول: إنّه حقّ بسبب الاستحقاق، لما ثبت أنّ العبد لا يستحقّ على خالقه شيئا. (17: 171)

العكبريّ: كَذلِكَ حَقًّا فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنّ (كذلك) في موضع نصب صفة لمصدر محذوف، أي إنجاء كذلك، و (حقّا) بدل منه.

والثّاني: أن يكونا منصوبين ب (ننج) الّتي بعدهما.

والثّالث: أن يكون (كذلك) للأولى، و (حقّا) للثّانية.

ويجوز أن يكون (كذلك) خبر المبتدإ، أي الأمر كذلك، و (حقّا) منصوب بما بعدها. (1: 686)

القرطبيّ: أي واجبا علينا، لأنّه أخبر ولا خلف في خبره. (8: 387)

النّيسابوريّ: قالت المعتزلة: حَقًّا عَلَيْنا المراد به: الوجوب والاستحقاق؛ إذ لا يحسن تعذيب الرّسول والمؤمنين.

وقالت الأشاعرة: إنّه حقّ بحسب الوعد والحكم، فإنّ العبد لا يستحقّ على خالقه شيئا. (11: 121)

أبو حيّان: والظّاهر أنّ (كذلك) في موضع نصب، تقديره: مثل ذلك الإنجاء الّذي نجّينا الرّسل ومؤمنيهم ننجّي من آمن بك يا محمّد، ويكون (حقّا) على تقدير:

حقّ ذلك حقّا. (5: 194)

الشّربينيّ: إن قيل: قوله تعالى: (حقّا) يقتضي الوجوب، واللّه تعالى لا يجب عليه شي ء.

أجيب: بأنّ ذلك حقّ بحسب الوعد والحكم، لا أنّه حقّ بحسب الاستحقاق، لما ثبت أنّ العبد لا يستحقّ على خالقه، وهو اعتراض بين المشبّه والمشبّه به، ونصب بفعله المقدّر. وقيل: بدل من (ذلك). (2: 40)

أبو السّعود: اعتراض بين العامل والمعمول، أي حقّ ذلك حقّا. وقيل: بدل من المحذوف الّذي ناب عنه (كذلك) أي إنجاء مثل ذلك حقّا. (3: 276)

نحوه البروسويّ. (4: 85)

الآلوسيّ: و (حقّا) نصب بفعله المقدّر، أي حقّ ذلك حقّا، والجملة اعتراض بين العامل والمعمول، على تقدير أن يكون (كذلك) معمولا للفعل المذكور بعد، وفائدتها الاهتمام بالإنجاء، وبيان أنّه كائن لا محالة، وهو المراد بالحقّ، ويجوز أن يراد به الواجب. ومعنى كون الإنجاء واجبا أنّه كالأمر الواجب عليه تعالى، وإلّا فلا