المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 13، ص: 159

الكلام الّذي قبله، كقول القائل: عبد اللّه عالم حقّا، فالحقّ منصوب من نيّة كلام المخبر، كأنّه قال: أخبركم بذلك حقّا.

والتّأويل الأوّل هو وجه الكلام، لأنّ معنى الكلام:

فمتّعوهنّ متاعا بمعروف حقّ على كلّ من كان منكم محسنا.

وقد زعم بعضهم أنّ ذلك منصوب بمعنى: أحقّ ذلك حقّا، والّذي قاله من ذلك بخلاف ما دلّ عليه ظاهر التّلاوة، لأنّ اللّه تعالى ذكره جعل المتاع للمطلّقات حقّا لهنّ على أزواجهنّ، فزعم قائل هذا القول أنّ معنى ذلك:

أنّ اللّه تعالى ذكره أخبر عن نفسه، أنّه يحقّ أنّ ذلك على المحسنين.

فتأويل الكلام إذن؛ إذ كان الأمر كذلك: ومتّعوهنّ على الموسع قدره، وعلى المقتر قدره، متاعا بالمعروف الواجب على المحسنين. (2: 538)

الزّجّاج: منصوب على: حقّ ذلك عليهم حقّا، كما يقال: حققت عليه القضاء وأحققته، أي أوجبته.

(1: 319)

الماورديّ: واختلفوا في وجوبها على أربعة أقاويل:

أحدها: أنّها واجبة لكلّ مطلّقة، وهو قول الحسن وأبي العالية.

والثّاني: أنّها واجبة لكلّ مطلّقة إلّا غير المدخول بها، فلا متعة لها، وهو قول ابن عمر، وسعيد بن المسيّب.

والثّالث: أنّها واجبة لغير المدخول بها إذا لم يسمّ لها صداق، وهو قول الشّافعيّ.

والرّابع: أنّها غير واجبة، وإنّما الأمر بها ندب وإرشاد، وهو قول شريح، والحكم. (1: 305)

الطّوسيّ: ويحتمل نصب (حقّا) وجهين:

أحدهما: أن يكون حالا من بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا والعامل فيه معنى: عرف حقّا.

الثّاني: على التّأكيد، لجملة الخبر، كأنّه قيل:

أخبركم به حقّا، كأنّه قيل: إيجابا. (2: 270)

نحوه الطّبرسيّ. (1: 340)

الزّمخشريّ: صفة ل (متاعا)، أي متاعا واجبا عليهم، أو حقّ ذلك حقّا. (1: 374)

نحوه الشّربينيّ (1: 155)، وأبو السّعود (1: 280)، والآلوسيّ (2: 154)، والبيضاويّ (1: 126).

ابن عطيّة: و (حقّا) صفة لقوله (متاعا) أو نصب على المصدر، وذلك أدخل في التأكيد للأمر. (1: 32)

الفخر الرّازيّ: و (حقّا) صفة ل (متاعا) أي: متاعا واجبا عليهم، أو حقّ ذلك حقّا على المحسنين. وقيل:

نصب على الحال من (قدره) لأنّه معرفة، والعامل فيه الظّرف وقيل: نصب على القطع. (6: 149)

القرطبيّ: أي يحقّ ذلك عليهم حقّا، يقال: حققت عليه القضاء وأحققت، أي أوجبت. وفي هذا دليل على وجوب المتعة مع الأمر بها، فقوله: (حقّا) تأكيد للوجوب. (3: 203)

أبو حيّان: وانتصاب (حقّا) على أنّه صفة