المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 13، ص: 158

الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ.

البقرة: 236

ابن عبّاس: واجبا على الموحّدين. (33)

نحوه ابن الجوزيّ. (1: 280)

الفرّاء: (حقّا) فإنّه نصب من نيّة الخبر، لا أنّه من نعت "المتاع"، وهو كقولك في الكلام: عبد اللّه في الدّار حقّا، إنّما نصب الحقّ من نيّة كلام المخبر، كأنّه قال: أخبركم خبرا حقّا، وبذلك حقّا.

وقبيح أن تجعله تابعا للمعرفات أو للنّكرات، لأنّ الحقّ والباطل لا يكونان في أنفس الأسماء، إنّما يأتي بالأخبار؛ من ذلك أن تقول: لي عليك المال حقّا. وقبيح أن تقول: لي عليك المال الحقّ، أو: لي عليك مال حقّ، إلّا أن تذهب به إلى أنّه: حقّ لي عليك، فتخرجه مخرج المال، لا على مذهب الخبر.

وكلّ ما كان في القرآن ممّا فيه من نكرات الحقّ أو معرفته، أو ما كان في معنى الحقّ، فوجه الكلام فيه النّصب، مثل قوله: وَعْدَ الْحَقِ إبراهيم: 22، ووَعْدَ الصِّدْقِ الأحقاف: 16، ومثل قوله: إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا يونس: 4، هذا على تفسير الأوّل.

وأمّا قوله: هُنالِكَ الْوَلايَةُ لِلَّهِ الْحَقِ الكهف:

44، فالنّصب في "الحقّ" جائز، يريد حقّا، أي أخبركم أنّ ذلك حقّ. وإن شئت خفضت "الحقّ"، تجعله من صفة اللّه تبارك وتعالى، وإن شئت رفعته فتجعله من صفة الولاية، وكذلك قوله: وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلاهُمُ الْحَقِ يونس: 30، تجعله من صفة اللّه عزّ وجلّ.

ولو نصبت كان صوابا، ولو رفع على نيّة الاستئناف كان صوابا، كما قال: الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ البقرة: 147، وأنت قائل إذا سمعت رجلا يحدّث: حقّا، أي قلت: حقّا، والحقّ، أي ذلك الحقّ.

وأمّا قوله في قالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ ص:

88، فإنّ القرّاء: قد رفعت الأوّل ونصبته. وروي عن مجاهد وابن عبّاس: أنّهما رفعا الأوّل، وقالا تفسيره:

الحقّ منّى، وأقول الحقّ، فينصبان الثّاني ب (أقول)، ونصبهما جميعا كثير منهم، فجعلوا الأوّل على معنى:

والحقّ لأملأنّ جهنّم، وينصب الثّاني بوقوع القول عليه.

وقوله: ذلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِ رفعه حمزة والكسائيّ، وجعلا (الحقّ) هو اللّه تبارك وتعالى، لأنّها في حرف عبد اللّه: (ذلك عيسى بن مريم قال اللّه)، كقولك: كلمة اللّه، فيجعلون "قال" بمنزلة القول، كما قالوا: العاب والعيب، وقد نصبه قوم يريدون: ذلك عيسى بن مريم قولا حقّا. (1: 154)

الطّبريّ: ويعني بقوله: حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ متاعا بالمعروف الحقّ على المحسنين، فلمّا دلّ إدخال الألف واللّام على (الحقّ) وهو نعت (المعروف)، و (المعروف) معرفة، و (الحقّ) نكرة، نصب على القطع منه، كما يقال: أتاني الرّجل راكبا.

وجائز أن يكون نصب على المصدر، من جملة