المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 13، ص: 157

الآلوسيّ: مصدر مؤكّد للحدث الّذي دلّ عليه (كتب) وعامله إمّا (كتب) أو (حقّ) محذوفا، أي حقّ ذلك حقّا، فهو على طرز: قعدت جلوسا.

ويحتمل أن يكون مؤكّدا لمضمون جملة كُتِبَ عَلَيْكُمْ، وإن اعتبر إنشاء، فيكون على طرز: له عليّ ألف عرفا. وجعله صفة لمصدر محذوف، أي إيصاء حقّا، ليس بشي ء، وعلى التّقديرين عَلَى الْمُتَّقِينَ صفة له أو متعلّق بالفعل المحذوف على المختار.

ويجوز أن يتعلّق بالمصدر، لأنّ المفعول المطلق يعمل نيابة عن الفعل. (2: 55)

القاسميّ: ثمّ أكّد تعالى الوجوب بقوله: (حقّا)، وكذا قوله: عَلَى الْمُتَّقِينَ، فهو إلهاب وتهييج وتذكير بما أمامه من القدوم، على من يسأله عن النّقير والقطمير. (3: 410)

الطّباطبائيّ: لسان الآية لسان الوجوب، فإنّ الكتابة يستعمل في القرآن في مورد القطع واللّزوم.

ويؤيّده ما في آخر الآية من قوله: (حقّا)، فإنّ "الحقّ" أيضا كالكتابة يقتضي معنى اللّزوم، لكن تقييد الحقّ بقوله: عَلَى الْمُتَّقِينَ، ممّا يوهن الدّلالة على الوجوب والعزيمة، فإنّ الأنسب بالوجوب أن يقال: حقّا على المؤمنين.

وكيف كان فقد قيل: إنّ الآية منسوخة بآية الإرث، ولو كان كذلك فالمنسوخ هو الفرض دون النّدب وأصل المحبوبيّة، ولعلّ تقييد الحقّ بالمتّقين في الآية، لإفادة هذا الغرض. (1: 439)

عبد الكريم الخطيب: وفي بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ حراسة مؤكّدة على هذا الاستثناء من أن يجور على الحكم العامّ أو يعطّله، وبهذه الحراسة المؤكّدة تكون الوصيّة دعامة قويّة يقوم عليها الميراث، وتكمل بها جوانب النّقص الّذي قد يكون فيه، في أحوال وظروف خاصّة، يترك تقديرها للمورث، ولما في قلبه من تقوى، خاصّة، وهو على مشارف الطّريق إلى اللّه.

(1: 197)

مكارم الشّيرازيّ: ذكرنا أنّ تعبير كُتِبَ عَلَيْكُمْ يدلّ على الوجوب ... ، ولهم فيها أقوال مختلفة:

1 - جاء فيها بشأن كتابة الوصيّة، كونها حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ. من هنا فإنّها مستحبّة استحبابا مؤكّدا، ولو كانت واجبة لقالت الآية: "حقّا على المؤمنين".

2 - قيل أيضا: إنّ هذه الآية نزلت قبل نزول أحكام الإرث، وكانت الوصيّة آنئذ واجبة، كي لا يقع نزاع بين الورثة، ثمّ نسخ هذا الوجوب بعد نزول آيات الإرث، وأصبح حكما استحبابيّا. وفي تفسير "العيّاشيّ" حديث يؤيّد هذا الاتّجاه.

3 - يحتمل أيضا أن يكون حديث الآية عن موارد الضّرورة والحاجة، أي حين يكون الإنسان مدينا، أو في ذمّته حقّ، والوصيّة واجبة في هذه الحالات.

يبدو أنّ التّفسير الأوّل أقرب من بقيّة التّفاسير.

(1: 446)

2 - ... وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى