المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 13، ص: 155

أيكون مضيّعا فرضا يحرج بتضييعه؟ قيل: نعم.

فإن قال: وما الدّلالة على ذلك؟ قيل: قول اللّه تعالى ذكره: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ إلخ.

فأعلم أنّه قد كتبه علينا وفرضه، كما قال: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ البقرة: 183، ولا خلاف بين الجميع أنّ تارك الصّيام وهو عليه قادر مضيّع بتركه فرضا للّه عليه، فكذلك هو بترك الوصيّة لوالديه وأقربيه وله ما يوصي لهم فيه، مضيّع فرض اللّه عزّ وجلّ. (2: 115)

الزّجّاج: نصب على: حقّ ذلك عليكم حقّا، ولو كان في غير القرآن فرفع كان جائزا، على معنى ذلك حقّ على المتّقين. (1: 251)

الثّعلبيّ: واجبا، وهو نصب على المصدر، أي حقّ ذلك حقّا. وقيل: على المفعول، أي جعل الوصيّة حقّا، وقيل: على القطع من الوصيّة. (2: 57)

نحوه البغويّ. (1: 212)

الطّوسيّ: والحقّ: هو الفعل الّذي لا يجوز إنكاره.

وقيل: ما علم صحّته، سواء كان قولا أو فعلا أو اعتقادا.

وهو مصدر: حقّ يحقّ حقّا، وانتصب في الآية على المصدر، وتقديره: أحقّ حقّا. وقد استعمل على وجه الصّفة، بمعنى ذي الحقّ، كما وصف بالعدل. (2: 110)

القشيريّ: من ترك مالا فالوصيّة له في ماله مستحبّة، ومن لم يترك شيئا فأنّى بالوصيّة! في حالة الأغنياء يوصون في آخر أعمارهم بالثّلث، أمّا الأولياء فيخرجون في حياتهم عن الكلّ، فلا تبقى منهم إلّا همّة انفصلت عنهم ولم تتّصل بشي ء، لأنّ الحقّ لا سبيل للهمّة إليه، والهمّة لا تعلّق لها بمخلوق، فبقيت وحيدة منفصلة غير متّصلة. وأنشدوا:

أحبّكم مادمت فإن أمت ... يحبّكم عظمي في التّراب رميم

(1: 163)

الميبديّ: أي كتبت الوصيّة حقّا، كتبت الوصيّة عليكم كتابة بالحقّ والصّدق، وهكذا ينبغي، وهكذا يكون. (1: 478)

الزّمخشريّ: (حقّا) مصدر مؤكّد، أي حقّ ذلك حقّا. (1: 334)

مثله البيضاويّ (1: 100)، والنّيسابوريّ (2: 94)، وأبو السّعود (1: 240)، ونحوه ابن عطيّة (1: 248).

الطّبرسيّ: أي حقّا واجبا على من آثر التّقوى، وهذا تأكيد في الوجوب. [ثم أدام البحث في نسخ الآية وعدمه] (1: 267)

الفخر الرّازيّ: قوله تعالى: حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ فزيادة في توكيد وجوبه، فقوله: (حقّا) مصدر مؤكّد، أي حقّ ذلك حقّا.

فإن قيل: ظاهر هذا الكلام يقتضي تخصيص هذا التّكليف بالمتّقين دون غيرهم.

فالجواب من وجهين:

الأوّل: أنّ المراد بقوله: حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ أنّه لازم لمن آثر التّقوى، وتحرّا وجعله طريقة له ومذهبا فيدخل الكلّ فيه.

الثّاني: أنّ هذه الآية تقتضي وجوب هذا المعنى على