المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 13، ص: 147

أقسم اللّه بنفسه. (4: 78)

نحوه الميبديّ. (8: 370)

الزّمخشريّ: قرئ (فالحقّ والحقّ) منصوبين، على أنّ الأوّل مقسم به ك (اللّه) في: إنّ عليك اللّه أن تبايعا، وجوابه لَأَمْلَأَنَّ. وَالْحَقَّ أَقُولُ اعتراض بين المقسم به والمقسم عليه، ومعناه: ولا أقول إلّا الحقّ.

والمراد ب (الحقّ) إمّا اسمه عزّ وعلا الّذي في قوله:

أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ النّور: 25، أو الحقّ الّذي هو نقيض الباطل، عظّمه اللّه بإقسامه به.

ومرفوعين على أنّ الأوّل مبتدأ محذوف الخبر، كقوله لعمرك، أي فالحقّ قسمي لأملأنّ، والحقّ أقول، أي أقوله، كقوله: "كلّه لم أصنع".

ومجرورين على أنّ الأوّل مقسم به قد أضمر حرف قسمه، كقولك: اللّه لأفعلنّ، والحقّ أقول، أي ولا أقول إلّا الحقّ، على حكاية لفظ المقسم به، ومعناه التّوكيد والتّشديد. وهذا الوجه جائز في المنصوب والمرفوع أيضا، وهو وجه دقيق حسن.

وقرئ برفع الأوّل وجرّه مع نصب الثّاني، وتخريجه على ما ذكرنا. (3: 384)

نحوه البيضاويّ (2: 315)، والنّسفيّ (4: 48)، وأبو السّعود (5: 375)، والبروسويّ (8: 66)، والآلوسيّ (23: 229).

القرطبيّ: (قال فالحقّ والحقّ اقول) هذه قراءة أهل الحرمين وأهل البصرة والكسائيّ. وقرأ ابن عبّاس ومجاهد وعاصم والأعمش وحمزة برفع الأوّل، وأجاز الفرّاء فيه الخفض.

ولا اختلاف في الثّاني في أنّه منصوب ب (اقول)، ونصب الأوّل على الإغراء، أي فاتّبعوا الحقّ واستمعوا الحقّ، والثّاني بإيقاع القول عليه. وقيل: هو بمعنى أحقّ الحقّ أي أفعله.

قال أبو عليّ: الحقّ الأوّل منصوب بفعل مضمر، أي يحقّ اللّه الحقّ، أو على القسم وحذف حرف الجرّ، كما تقول: اللّه لأفعلنّ، ومجازه: قال: فبالحقّ وهو اللّه تعالى أقسم بنفسه. (و الحقّ اقول) جملة اعترضت بين القسم والمقسم عليه، وهو توكيد القصّة، وإذا جعل (الحقّ) منصوبا بإضمار فعل كان لَأَمْلَأَنَ على إرادة القسم.

وقد أجاز الفرّاء وأبو عبيد أن يكون (الحقّ) منصوبا بمعنى حقّا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، وذلك عند جماعة من النّحويّين خطأ، لا يجوز زيدا لأضربنّ، لأنّ ما بعد اللّام مقطوع ممّا قبلها، فلا يعمل فيه، والتّقدير: على قولهما:

لأملأنّ جهنّم حقّا.

ومن رفع (الحقّ) رفعه بالابتداء، أي فأنا الحقّ أو الحقّ منّي، رويا جميعا عن مجاهد. ويجوز أن يكون التّقدير: هذا الحقّ.

وقول ثالث على مذهب سيبويه والفرّاء أنّ معنى:

فالحقّ لأملأنّ جهنّم بمعنى فالحقّ أن أملأ جهنّم.

وفي الخفض قولان؛ وهي قراءة ابن السّميقع وطلحة بن مصرّف:

أحدهما: أنّه على حذف حرف القسم. هذا قول