المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 13، ص: 145

الحسن: معناه حقّا حقّا لأملأنّ جهنّم منك وممّن تبعك منهم أجمعين. (الماورديّ 5: 112)

السّدّيّ: قسم أقسم اللّه به. (الطّبريّ 23: 188)

الفرّاء: قرأ الحسن وأهل الحجاز بالنّصب فيهما.

وقرأ الأعمش وعاصم، وأكبر منهم ابن عبّاس ومجاهد بالرّفع في الأولى، والنّصب في الثّانية.

[و] عن أبان بن تغلب عن مجاهد أنّه قرأ (فالحقّ منّى والحقّ اقول): وأقول الحقّ، وهو وجه، ويكون رفعه على إضمار: فهو الحقّ.

وذكر عن ابن عبّاس أنّه قال: فأنا الحقّ وأقول الحقّ. وقد يكون رفعه بتأويل جوابه، لأنّ العرب تقول:

الحقّ لأقومنّ، ويقولون: عزمة صادقة لآتينّك، لأنّ فيه تأويل: عزمة صادقة أن آتيك. [إلى أن قال:]

ومن نصب (الحقّ والحقّ) فعلى معنى قولك: حقّا لآتينّك، والألف واللّام وطرحهما سواء، وهو بمنزلة قولك: حمدا للّه والحمد للّه، ولو خفض الحقّ الأوّل خافض يجعله اللّه تعالى، يعني في الإعراب، فيقسم به، كان صوابا.

والعرب تلقي الواو من القسم ويخفضونه، سمعناهم يقولون: اللّه لتفعلنّ، فيقول المجيب: اللّه لأفعلنّ، لأنّ المعنى مستعمل والمستعمل يجوز فيه الحذف، كما يقول القائل للرّجل: كيف أصبحت؟ فيقول: خير، يريد بخير، فلمّا كثرت في الكلام حذفت. (2: 412)

الطّبريّ: اختلفت القرّاء في قراءة قوله: قالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ فقرأ بعض أهل الحجاز وعامّة الكوفيّين برفع الحقّ الأوّل، ونصب الثّاني.

وفي رفع الحقّ الأوّل إذا قرئ كذلك وجهان:

أحدهما: رفعه بضمير: للّه الحقّ، أو أنا الحقّ وأقول الحقّ.

والثّاني: أن يكون مرفوعا بتأويل قوله:

لَأَمْلَأَنَّ، فيكون معنى الكلام حينئذ: فالحقّ أن أملأ جهنّم منك، كما يقول: عزمة صادقة لآتينّك، فرفع "عزمة" بتأويل: لآتينّك، لأنّ تأويله أن آتيك، كما قال: ثُمَّ بَدا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما رَأَوُا الْآياتِ لَيَسْجُنُنَّهُ يوسف: 35، فلا بدّ لقوله: بَدا لَهُمْ من مرفوع، وهو مضمر في المعنى.

وقرأ ذلك عامّة قرّاء المدينة والبصرة وبعض المكّيّين والكوفيّين، بنصب الحقّ الأوّل والثّاني كليهما، بمعنى: حقّا لأملأنّ جهنّم، والحقّ أقول، ثمّ أدخلت الألف واللّام عليه، وهو منصوب، لأنّ دخولهما- إذا كان كذلك معنى الكلام- وخروجهما منه سواء، كما سواء قولهم:

حمدا للّه، والحمد للّه، عندهم إذا نصب.

وقد يحتمل أن يكون نصبه على وجه الإغراء، بمعنى: الزموا الحقّ، واتّبعوا الحقّ. والأوّل أشبه، لأنّه خطاب من اللّه لإبليس، بما هو فاعل به وبتباعه.

وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصّواب أن يقال:

إنّهما قراءتان مستفيضتان في قراءة الأمصار، فبأيّتهما قرأ القارئ فمصيب، لصحّة معنييهما.

وأمّا الحقّ الثّاني، فلا اختلاف في نصبه بين قرّاء الأمصار كلّهم، بمعنى: وأقول الحقّ. (23: 187)