المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 13، ص: 143

الطّبريّ: وهو الإيمان باللّه، وشرائع الدّين الّتي افترضها على عباده. (22: 130)

الطّوسيّ: أي بالدّين الصّحيح. (8: 425)

مثله الطّبرسيّ. (4: 405)

الميبديّ: أي بالدّين الحقّ، وقيل: بالقرآن.

(8: 175)

الزّمخشريّ: (بالحقّ) حال من أحد الضّميرين، يعني محقّا أو محقّين، أو صفة للمصدر، أي إرسالا مصحوبا بالحقّ، أو صلة ل (بشير ونذير)، على- معنى- بشيرا بالوعد الحقّ، ونذيرا بالوعيد الحقّ. (3: 306)

نحوه أبو السّعود. (5: 279)

أبو حيّان: و (بالحقّ) حال من الفاعل، أي محقّ، أو من المفعول، أي محقّا، أو صفة لمصدر محذوف، أي إرسالا بالحقّ، أي مصحوبا. [و نقل قول الزّمخشريّ ثمّ قال:]

ولا يمكن أن يتعلّق (بالحقّ) هذا بشير ونذير معا، بل ينبغي أن يتأوّل كلامه على أنّه أراد أنّ ثمّ محذوفا، والتّقدير: بالوعد الحقّ بشيرا، وبالوعيد الحقّ نذيرا، فحذف المقابل لدلالة مقابله عليه. (7: 309)

الشّربينيّ: (بالحقّ) أي الأمر الكامل في الثّبات الّذي يطابقه الواقع، فإنّ من نظر إلى كثرة ما أوتيه من الدّلائل، علم مطابقة الواقع لما يأمر به.

تنبيه: يجوز في قوله تعالى (بالحقّ) أوجه:

أحدها: أنّه حال من الفاعل، أي أرسلناك محقّين، أو من المفعول، أي محقّا، أو نعت لمصدر محذوف، أي إرسالا متلبّسا بالحقّ. ويجوز أن يكون صلة لقوله تعالى:

(بشيرا) أي لمن أطاع (و نذيرا) أي لمن عصى.

(3: 323)

ابن عاشور: استئناف ثناء على النّبي صلّى اللّه عليه وسلّم، وتنويه به وبالإسلام، وفيه دفع توهّم أن يكون قصره على النّذارة قصرا حقيقا، لتبيّن أنّ قصره على النّذارة بالنّسبة للمشركين الّذين شابه حالهم حال أصحاب القبور، أي أنّ رسالتك تجمع بشارة ونذارة، فالبشارة لمن قبل الهدى، والنّذارة لمن أعرض عنه، وكلّ ذلك حقّ، لأنّ الجزاء على حسب القبول، فهي رسالة ملابسة للحقّ، ووضع الأشياء مواضعها.

فقوله: (بالحقّ) إمّا حال من ضمير المتكلّم في (ارسلناك) أي محقّين غير لاعبين، أو من كاف الخطاب، أي محقّا أنت غير كاذب، أو صفة لمصدر محذوف، أي إرسالا ملابسا بالحقّ، لا يشوبه شي ء من الباطل.

(22: 151)

54 - يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ ... ص: 26

ابن عبّاس: بالعدل. (382)

مثله البغويّ (4: 66)، والميبديّ (8: 339)، وابن الجوزيّ (7: 124)، والقرطبيّ (15: 189).

الطّبريّ: بالعدل والإنصاف. (23: 151)

الزّجّاج: أي بحكم اللّه إذ كنت خليفته. (4: 329)

مثله الزّمخشريّ (3: 372)، ونحوه البيضاويّ (2: 308).