المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 13، ص: 132

1 - لا شكّ في أنّ أهواء النّاس متفاوتة، وقد ينقض بعضها بعضا، حتّى بالنّسبة لشخص واحد، فقد تتناقض أهواؤه.

ولو استسلم (الحقّ) لهذه الأهواء لنتج عن ذلك الفساد وعمّت الفوضى. لما ذا يقع ذلك؟ يقع ذلك لتعدّد الأوثان والأهواء المتعارضة في الدّعوة لتلك الأوثان، وما ينجم عن ذلك من صراع من أجل أن تسود عبادة هذا الوثن أو ذاك، في هذا الوجود المترامي الأطراف، فيظهر الفساد وتعمّ الفوضى من جرّاء ذلك، وهذا لا يخفى على أحد. [إلى أن قال:]

وبديهيّ أنّ (الحقّ) كالصّراط المستقيم واحد لا نظير له، بينما الأهواء النّفسيّة متعدّدة كأوثان المشركين. فأيّما نتّبع الحقّ أم الهوى؟ أنتّبع الهوى الّذي هو مصدر الفساد في السّماء والأرض، وفي جميع الموجودات، أم الحقّ الّذي هو رمز الوحدة والتّوحيد والنّظام والانسجام؟ إنّ جواب هذا لفي غاية الوضوح والإشراق. (10: 427)

45 - فَتَعالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ. المؤمنون: 116

الطّوسيّ: هو الّذي يحقّ له الملك، بأنّه ملك غير مملّك، وكلّ ملك غيره، فملكه مستعار له، وإنّما يملك ما ملّكه اللّه، فكأنّه لا يعتدّ بملكه في ملك ربّه. و (الحقّ) هو الشّي ء الّذي من اعتقده كان على ما اعتقده، فاللّه الحقّ، لأنّه من اعتقد أنّه لا إله إلّا هو، فقد اعتقد الشّي ء على ما هو به. (7: 402)

نحوه الطّبرسي. (4: 121)

الميبديّ: الّذي لا يزول ملكه، ولا يفنى سلطانه الحقّ، بنعوت جلاله متوحّد، في عزّ آزاله وعلوّ أوصافه متفرّد، فذاته حقّ، وصفاته حقّ، وقوله صدق، ولا يتوجّه لمخلوق عليه حقّ. (6: 473)

الزّمخشريّ: (الحقّ) الّذي يحقّ له الملك، لأنّ كلّ شي ء منه وإليه، أو الثّابت الّذي لا يزول، ولا يزول ملكه. (3: 45)

مثله الفخر الرّازيّ (23: 128)، والنّسفيّ (3:

130).

الشّربينيّ: أي الّذي لا يتطرّق الباطل إليه في شي ء في ذاته ولا في صفاته، فلا زوال له ولا لملكه.

(2: 594)

أبو السّعود: الّذي يحقّ له الملك على الإطلاق إيجادا وإعداما، بدء وإعادة، إحياء وإماتة، عقابا وإثابة، وكلّ ما سواه مملوك له، مقهور تحت ملكوته. (4: 434)

مثله البروسويّ. (6: 112)

الآلوسيّ: [ذكر مثل أبي السّعود، ونقل قول الزّمخشريّ وقال:]

وهذا وإن كان أشهر إلّا أنّ الأوّل أوفق بالمقام.

(18: 71)

ابن عاشور: و (الحقّ): ما قابل الباطل، ومفهوم الصّفة يقتضي أنّ ملك غيره باطل، أي فيه شائبة الباطل، لا من جهة الجور والظّلم، لأنّه قد يوجد ملك لا جور فيه ولا ظلم، كملك الأنبياء والخلفاء الرّاشدين،