المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 13، ص: 119

[ثمّ نقل قول أبي سليمان الدّمشقيّ وقول أبي السّعود وقال:]

وحاصله أنّه محفوظ حال الإنزال وحال النّزول، وما بعده لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.

وأبعد من جوّز كون المراد (بالحقّ) الثّاني: النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم، ومعنى نزوله به نزوله عليه وحلوله عنده، من قولهم:

نزل بفلان ضيف. وعلى سائر الأوجه لا تخفى فائدة ذكر الجملة الثّانية بعد الأولى، وما يتوهّم من التّكرار مندفع.

ونحا الطّبريّ إلى أنّ الجملة الثّانية توكيد للأولى من حيث المعنى، لأنّه يقال: أنزلته فنزل، وأنزلته فلم ينزل، إذا عرض له مانع من النّزول، فجاءت الجملة الثّانية مزيلة لهذا الاحتمال.

وتحاشى بعضهم من إطلاق التّوكيد لما بين الإنزال والنّزول من المغايرة، وادّعى أنّه لو كانت الثّانية توكيدا للأولى، لما جاز العطف لكمال الاتّصال. (15: 187)

القاسميّ: أي بالحقيقة أنزلناه كتابا من لدنّا فأين تذهبون؟ كما قال تعالى: لكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِما أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلائِكَةُ يَشْهَدُونَ النّساء: 166.

وَبِالْحَقِّ نَزَلَ أي متلبّسا بالحقّ الّذي هو ثبات نظام العالم على أكمل الوجوه، وهو ما اشتمل عليه من العقائد والأحكام ومحاسن الأخلاق، وكلّ ما خالف الباطل، كقوله تعالى: لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ فصّلت: 42. (10: 4009)

الطّباطبائيّ: لمّا فرغ من التّنظير رجع إلى ما كان عليه من بيان حال القرآن وذكر أوصافه، فذكر أنّه أنزله إنزالا مصاحبا للحقّ، وقد نزل هو من عنده نزولا مصاحبا للحقّ، فهو مصون من الباطل من جهة من أنزله، فليس من لغو القول وهذره، ولا داخله شي ء يمكن أن يفسده يوما، ولا شاركه فيه أحد حتّى ينسخه في وقت من الأوقات.

وليس النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله إلّا رسولا منه تعالى يبشّر به وينذر، وليس له أن يتصرّف فيه بزيادة أو نقيصة، أو يتركه كلّا أو بعضا باقتراح من النّاس، أو هوى من نفسه، أو يعرض عنه فيسأل اللّه آية أخرى فيها هواه أو هوى النّاس، أو يداهنهم فيه أو يسامحهم في شي ء من معارفه وأحكامه، كلّ ذلك لأنّه حقّ صادر عن مصدر حقّ، وما ذا بعد الحقّ إلّا الضّلال. (13: 220)

مكارم الشّيرازيّ: عشّاق الحقّ.

مرّة أخرى يشير القرآن العظيم إلى أهمّيّة وعظمة هذا الكتاب السّماويّ، ويجيب على بعض ذرائع المعارضين، في البداية تقول الآيات: وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْناهُ ثمّ تضيف بلا أدنى فاصلة وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، ثمّ تقول: وَما أَرْسَلْناكَ إِلَّا مُبَشِّراً وَنَذِيراً إذ ليس لك الحقّ في تغيير محتوى القرآن.

لقد ذكر المفسّرون آراء مختلفة في الفرق بين الجملة الأولى وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْناهُ والجملة الثّانية وَبِالْحَقِّ نَزَلَ منها:

1 - تقدير الجملة الأولى: إنّنا قدّرنا أن ينزل القرآن الآن بالحقّ. بينما تضيف الجملة الثّانية أنّ هذا الأمر أو التّقدير قد تحقّق، لذا فإنّ التّعبير الأوّل يشير إلى التّقدير