المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 13، ص: 118

ذكرته أوّلا.

وأبعد من ذهب إلى أنّ الضّمير في أنزلناه عائد على موسى عليه السّلام، وجعل منزلا، كما قال: وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ الحديد: 25، أو عائد على الوعد المذكور قبله [و نقل أقوال المفسّرين ثمّ قال:]

وقد يكون وَبِالْحَقِّ نَزَلَ توكيدا من حيث المعنى لما كان، يقال: أنزلته فنزل وأنزلته فلم ينزل، إذا عرض له مانع من نزوله، جاء وَبِالْحَقِّ نَزَلَ مزيلا لهذا الاحتمال ومؤكّدا حقيقة، وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْناهُ وإلى معنى التأكيد نحا الطّبريّ. (6: 87)

الشّربينيّ: [نحو الفخر الرّازيّ وأضاف:]

(و بالحقّ) لا بغيره (نزل) هو ووصل إليهم على لسانك بعد إنزاله عليك، كما أنزلناه سواء غضّا طريّا محفوظا لم يطرأ عليه طارئ، فليس فيه من تحريف ولا تبديل، كما وقع في كتاب اليهود الّذين سألهم قومك.

(2: 343)

أبو السّعود: أي وما أنزلنا القرآن إلّا ملتبسا بالحقّ المقتضي لإنزاله، وما نزل إلّا ملتبسا بالحقّ الّذي اشتمل عليه، أو ما أنزلناه من السّماء إلّا محفوظا، وما نزل على الرّسول إلّا محفوظا من تخليط الشّياطين، ولعلّ المراد بيان عدم اعتراء البطلان له أوّل الأمر وآخره. (4: 162)

البروسويّ: أي وما أنزلنا القرآن إلّا ملتبسا بالحقّ المقتضي لإنزاله، وما نزل إلّا ملتبسا بالحقّ الّذي اشتمل عليه. فالمراد (بالحقّ) في كلّ من الموضعين معنى يغاير الآخر، فلا يرد أنّ الثّاني تأكيد للأوّل. [إلى أن قال:]

وفي "التّأويلات النّجميّة": إنزال القرآن كان بالحقّ لا با الباطل، وذلك لأنّه تعالى لمّا خلق الأرواح المقدّسة في أحسن تقويم، ثمّ بالنّفخة ردّه إلى أسفل سافلين وهو القالب الإنسانيّ، احتاجت الأرواح في الرّجوع إلى أعلى علّيّين، قرب الحقّ وجواره إلى حبل تعتصم به في الرّجوع، فأنزل اللّه القرآن وهو حبله المتين، وقال:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً آل عمران: 103.

وَبِالْحَقِّ نَزَلَ ليضلّ به أهل الشّقاوة، وبالرّدّ والجحود والامتناع عن الاعتصام به، ويبقى في الأسفل حكمة بالغة منه، ويهدي به أهل السّعادة بالقبول والإيمان والاعتصام به، والتّخلّق بخلقه، إلى أن يصل به إلى كمال قربه فيعتصموا، كما قال: وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلاكُمْ الحجّ: 78. (5: 209)

الآلوسيّ: [نحو أبي حيّان وأضاف:]

والظّاهر أنّ الباء في الموضعين للملابسة، والجارّ والمجرور في موضع الحال من ضمير القرآن، واحتمال أن يكون أوّلا حالا من ضميره تعالى خلاف الظّاهر، والمراد (بالحقّ) الأوّل على ما قيل: الحكمة الإلهيّة المقتضية لإنزاله، وبالثّاني: ما اشتمل عليه من العقائد والأحكام ونحوها، أي ما أنزلناه إلّا ملتبسا بالحقّ المقتضي لإنزاله، وما نزل إلّا ملتبسا بالحقّ الّذي اشتمل عليه.

وقيل: الباء الأولى للسّببيّة متعلّقة بالفعل "بعد" والثّانية للملابسة، وقيل: هما للسّببيّة فيتعلّقان بالفعل.