المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 13، ص: 103

الزّمخشريّ: أي في هذه السّورة أو في هذه الأنباء المقتصّة فيها ما هو أحقّ. (2: 299)

ابن عطيّة: ووجه تخصيص هذه السّورة بوصفها ب (الحقّ) - والقرآن كلّه حقّ- أنّ ذلك يتضمّن معنى الوعيد للكفرة والتّنبيه للنّاظر، أي جاءك في هذه السّورة الحقّ الّذي أصاب الأمم الظّالمة، وهذا كما يقال عند الشّدائد: جاء الحقّ وإن كان الحقّ يأتي في غير شديدة وغير ما وجه، ولا يستعمل في ذلك: جاء الحقّ، ثمّ وصف أيضا أنّ ما تضمّنته السّورة هي مَوْعِظَةٌ وَذِكْرى لِلْمُؤْمِنِينَ، فهذا يؤيّد أنّ لفظة (الحقّ) إنّما تختصّ بما تضمّنت من وعيد للكفرة. (3: 216)

الطّبرسيّ: و (الحقّ): الصّدق من الأنباء، والوعد والوعيد. [ثمّ نقل ما تقدّم عن الزّجّاج] (3: 204)

أبو البركات: أنّها الأقاصيص المذكورة.

[و في قول آخر] أنّها هذه الآية بعينها.

(ابن الجوزيّ 4: 173)

ابن الجوزيّ: وفي المراد ب (الحقّ) هاهنا ثلاثة أقوال:

أحدها: أنّها البيان.

والثّاني: صدق القصص والأنباء.

والثّالث: النّبوّة.

فإن قيل: أليس قد جاءه الحقّ في كلّ القرآن، فلم خصّ هذه السّورة؟

فالجواب: أنّا إن قلنا: إنّ الحقّ النّبوّة، فالإشارة ب (هذه) إلى الدّنيا، فيكون المعنى: وجاءك في هذه الدّنيا النّبوّة، فيرتفع الإشكال.

وإن قلنا: إنّها السّورة، فعنه أربعة أجوبة:

أحدها: أنّ المراد ب (الحقّ): البيان، وهذه السّورة جمعت من تبيين إهلاك الأمم، وشرح مآلهم، ما لم يجمع غيرها، فبان أثر التّخصيص، وهذا مذهب بعض المفسّرين.

والثّاني: أنّ بعض الحقّ أوكد من بعض، في ظهوره عندنا وخفائه علينا، ولهذا يقول النّاس: فلان في الحقّ، إذا كان في الموت، وإن لم يكن قبله في باطل، ولكن لتعظيم ما هو فيه، فكأنّ الحقّ المبين في هذه السّورة أجلى من غيره، وهذا مذهب الزّجّاج.

والثّالث: أنّه خصّ هذه السّورة بذلك لبيان فضلها وإن كان في غيرها حقّ أيضا، فهو كقوله: وَالصَّلاةِ الْوُسْطى البقرة: 238، وقوله: وَجِبْرِيلَ وَمِيكالَ البقرة: 98، وهذا مذهب ابن الأنباريّ.

والرّابع: أنّ المعنى: وجاءك في هذه السّورة الحقّ مع ما جاءك من سائر السّور، قاله ابن جرير الطّبريّ.

(4: 173)

الفخر الرّازيّ: وفي قوله: فِي هذِهِ وجوه:

أحدها: في هذه السّورة، وثانيها: في هذه الآية، وثالثها:

في هذه الدّنيا. وهذا بعيد غير لائق بهذا الموضع.

واعلم أنّه لا يلزم من تخصيص هذه السّورة بمجي ء الحقّ فيها أن يكون حال سائر السّور بخلاف ذلك، لاحتمال أن يكون الحقّ المذكور في هذه السّورة أكمل حالا ممّا ذكر في سائر السّور، ولو لم يكن فيها إلّا قوله: