المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 13، ص: 94

الطّباطبائيّ: وهو الحقّ يجب أن يتّبع.

(9: 291)

فضل اللّه: بقوّة الضّاربة المتحدّية. (11: 129)

28 - فَذلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَما ذا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ. يونس: 32

ابن عبّاس: (الحقّ) هو الحقّ وعبادته الحقّ، فَما ذا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلالُ فماذا عبادتكم بعد عبادة اللّه إلّا عبادة الشّيطان. (173)

الطّبريّ: اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُ لا شكّ فيه فَما ذا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلالُ يقول: فأيّ شي ء سوى الحقّ إلّا الضّلال، وهو الجور عن قصد السّبيل. يقول: فإذا كان الحقّ هو ذا، فادّعاؤكم غيره إلها وربّا هو الضّلال، والذّهاب عن الحقّ، لا شكّ فيه. (11: 114)

الطّوسيّ: وإنّما وصفه بأنّه (الحقّ) لأنّ له معنى الإلهيّة دون غيره من الأوثان والأصنام، وهو الرّبّ تعالى وحده. وقوله: فَما ذا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلالُ صورته صورة الاستفهام، والمراد به: التّقرير على موضع الحجّة، لأنّه لا يجد المجيب محيدا عن الإقرار به إلّا بذكر ما لا يلتفت إليه، وكلّما تدعو إليه الحكمة على اختلافه فهو حقّ، والمراد أنّه ليس بعد الإقرار بالحقّ، والانقياد له إلّا الضّلال والعدول عنه. (5: 427)

نحوه الطّبرسيّ. (3: 107)

القشيريّ: ما يكون من موضوعات الحقّ، ومتعلّقات الإرادة، ومتناولات المشيئة، ومجنّسات التّقدير، ومصرّفات القدرة، فهي أشباح خاوية، وأحكام التّقدير عليها جارية. (3: 94)

الميبديّ: أي الّذي هذا كلّه فعله هو الحقّ، ليس هؤلاء الّذين جعلتم معه شركاء فَما ذا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلالُ أي إذا كان الحقّ عبادة اللّه فعبادة غيره ضلال باطل. (4: 287)

الزّمخشريّ: الثّابت ربوبيّته ثباتا لا ريب فيه لمن حقّق النّظر، فَما ذا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلالُ يعني أنّ الحقّ والضّلال لا واسطة بينهما، فمن تخطّى الحقّ وقع في الضّلال. (2: 236)

نحوه القاسميّ. (9: 2345)

ابن عطيّة: فهذا الّذي هذه صفاته رَبُّكُمُ الْحَقُ أي المستوجب للعبادة والألوهيّة، وإذا كان ذلك فتشريك غيره ضلال وغير حقّ. وعبارة القرآن في سوق هذه المعاني تفوق كلّ تفسير براعة وإيجازا وإيضاحا. وحكمت هذه الآية بأنّه ليس بين الحقّ والضّلال منزلة ثالثة في هذه المسألة الّتي هي توحيد اللّه، وكذلك هو الأمر في نظائرها، وهي مسائل الأصول الّتي الحقّ فيها في طرف واحد، لأنّ الكلام فيها إنّما هو في تقرير وجود ذات كيف وهي، وذلك بخلاف مسائل الفروع الّتي قال اللّه تعالى فيها: لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاجاً المائدة: 48، وقال النّبيّ: "الحلال بيّن والحرام بيّن وبينهما أمور متشابهات".

و(الحقّ) في هذه في الطّرفين، لأنّ المتعبّدين إنّما طلبوا بالاجتهاد لا بعين في كلّ نازلة، ويدلّك على أنّ