المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 13، ص: 84

الماورديّ: والحقّ: الّذي تقتل به النّفس ما بيّنه النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم بقوله: "لا يحلّ دم امرئ مسلم إلّا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنى بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس". (2: 186)

الطّوسيّ: والحقّ: الّذي يستباح به قتل النّفس المحرّمة ثلاثة أشياء: قود بالنّفس الحرام، والزّنى بعد إحصان، والكفر بعد الإيمان. (4: 341)

نحوه الطّبرسيّ. (2: 383)

البغويّ: إلّا بما أبيح قتله من ردّة أو قصاص، أو زنى يوجب الرّجم. (2: 170)

نحوه الزّمخشريّ (2: 61)، والشّربينيّ (1: 458).

ابن عطيّة: الّذي يوجب قتلها وقد بيّنته الشّريعة، وهو الكفر باللّه وقتل النّفس، والزّنى بعد الإحصان والحرابة وما تشعب من هذه. (2: 362)

نحوه أبو حيّان. (4: 252)

الفخر الرّازيّ: قوله: إِلَّا بِالْحَقِ أي قتل النّفس المحرّمة قد يكون حقّا لجرم يصدر منها، والحديث أيضا موافق له. [و ذكر الحديث النّبويّ ثمّ قال:]

والقرآن دلّ على سبب رابع، وهو قوله تعالى: إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا المائدة: 33.

والحاصل: أنّ الأصل في قتل النّفس هو الحرمة، وحلّه لا يثبت إلّا بدليل منفصل. (13: 233)

نحوه النّيسابوريّ. (8: 56)

القرطبيّ: وهذا (الحقّ) أمور:

منها: منع الزّكاة وترك الصّلاة، وقد قاتل الصّدّيق مانعي الزّكاة، وفي التّنزيل فَإِنْ تابُوا وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ التّوبة: 5. وهذا بيّن.

وقال صلّى اللّه عليه وسلّم: "لا يحلّ دم امرئ مسلم إلّا بإحدى ثلاث: الثّيّب الزّاني، والنّفس بالنّفس، والتّارك لدينه المفارق للجماعة".

وقال عليه السّلام: "إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما"، أخرجه مسلم.

وروى أبو داود عن ابن عبّاس قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: "من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به"، وسيأتي بيان هذا في الأعراف.

وفي التّنزيل إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ... المائدة: 33، وقال: وَإِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا الحجرات: 9.

وكذلك من شقّ عصا المسلمين وخالف إمام جماعتهم، وفرّق كلمتهم، وسعى في الأرض فسادا بانتهاب الأهل والمال، والبغي على السّلطان والامتناع من حكمه، يقتل، فهذا معنى قوله: إِلَّا بِالْحَقِّ.

(7: 133)

أبو السّعود: استثناء مفرّغ من أعمّ الأحوال، أي لا تقتلوها في حال من الأحوال إلّا حال ملابستكم بالحقّ الّذي هو أمر الشّرع بقتلها، وذلك بالكفر بعد الإيمان، والزّنى بعد الإحصان، وقتل النّفس المعصومة.

أو من أعمّ الأسباب، أي لا تقتلوها بسبب من