المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 13، ص: 74

والإشارة ب (هذا) إلى البعث ومتعلّقاته. (4: 106)

أبو السّعود: تقريعا لهم على تكذيبهم لذلك، وقولهم عند سماع ما يتعلّق به: ما هو بحقّ وما هو إلّا باطل. (2: 371)

الآلوسيّ: أَلَيْسَ هذا أي البعث وما يتبعه (بالحقّ) أي حقّا لا باطلا كما زعمتم.

وقيل: الإشارة إلى العقاب وحده، وليس بشي ء، ولا دلالة في (فذوقوا) عند أرباب الذّوق على ذلك، والهمزة للتّقريع على التّكذيب. (7: 131)

القاسميّ: قالَ أَلَيْسَ هذا أي المعاد (بالحقّ) تقريعا لهم، وردّا لما يتوهّمون عند الرّدّ قالُوا بَلى وَرَبِّنا أي إنّه لحقّ وليس بباطل، كما كنّا نظنّ. أكّدوا اعترافهم باليمين إظهارا لكمال يقينهم بحقّيّته، وإيذانا بصدور ذلك عنهم بالرّغبة والنّشاط، طمعا في نفعه.

(6: 2282)

رشيد رضا: إدخال الباء على (الحقّ) يفيد تأكيد المعنى، أي قال لهم ربّهم: أليس هذا الّذي أنتم فيه من البعث هو الحقّ الّذي لا ريب فيه. [ثمّ أدام نحو القاسميّ] (7: 358)

سيّد قطب: أليس هذا بالحقّ؟ وهو سؤال يخزي ويذيب. (2: 1071)

ابن عاشور: وجملة: قالَ أَلَيْسَ هذا بِالْحَقِ استئناف بيانيّ، لأنّ قوله: وَلَوْ تَرى إِذْ وُقِفُوا قد آذن بمشهد عظيم مهول، فكان من حقّ السّامع أن يسأل: ماذا لقوا من ربّهم؟ فيجاب: قالَ أَلَيْسَ هذا بِالْحَقِّ ....

والإشارة إلى البعث الّذي عاينوه وشاهدوه، والاستفهام تقريريّ دخل على نفي الأمر المقرّر به، لاختبار مقدار إقرار المسؤول، فلذلك يسأل عن نفي ما هو واقع، لأنّه إن كان له مطمع في الإنكار تذرّع إليه بالنّفي الواقع في سؤال المقرّر، والمقصود: أهذا حقّ، فإنّهم كانوا يزعمونه باطلا، ولذلك أجابوا بالحرف الموضوع لإبطال ما قبله وهو (بلى) فهو يبطل النّفي، فهو إقرار بوقوع المنى، أي بلى هو حقّ.

وأكّدوا ذلك بالقسم تحقيقا لاعترافهم للمعترف به، لأنّه معلوم للّه تعالى، أي نقرّ ولا نشكّ فيه، فلذلك نقسم عليه. وهذا من استعمال القسم لتأكيد لازم فائدة الخبر.

(6: 64)

11 - ... إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفاصِلِينَ. الأنعام: 57

راجع: ق ص ص: "يقصّ".

12 - ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلاهُمُ الْحَقِّ أَلا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحاسِبِينَ. الأنعام: 62

ابن عبّاس: وليّهم بالثّواب والعقاب بالحقّ والعدل. ويقال: مولاهم الحقّ معبودهم بالحقّ، ولكن لم يعبدوه بالحقّ غاية عبادته، وكلّ معبود غير اللّه باطل.

(111)

الماورديّ: و (الحقّ) هنا يحتمل ثلاثة أوجه: