المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 12، ص: 799

الفرج فمضيّق. وكفاك الفرق بينهما أنّه أبيح النّظر إلّا ما استثني منه، وحظر الجماع إلّا ما استثني منه.

وأجاب عنه البيضاويّ بما يقرب منه قال: "و لمّا كان المستثنى منه في الفرج كالشّاذّ النّادر، بخلاف الغضّ، أطلقه وقيّد الغضّ بحرف التّبعيض. وقيل: حفظ الفروج هاهنا خاصّة سترها".

وكذا القاسميّ حيث قال: "و قيل: إنّ الغضّ والحفظ عن الأجانب، وبعض الغضّ ممنوع بالنّسبة إليهم وبعضه جائز، بخلاف الحفظ، فلا وجه لدخول (من) فيه".

وعندنا أنّ غضّ البصر: خفضه بتخفيف النّظر وكسره، وهذا يغاير غمض البصر وغمض العين بمعنى إطباق الجفنين بحيث لا يرى شيئا كالأعمى.

وعليه يكون (من) للتّبعيض أي يخفّفوا نظرهم، ولا ينظروا بتمام البصر وتشدّيد النّظر. وهذا هو الفارق بين غضّ الابصار وحفظ الفروج إذ لا تبعيض في الثّاني بأيّ معنى كان.

3 - إنّ ابن عطيّة لمّا اختار في "الحفظ" الجميع بحجّة أنّ اللّفظ عامّ قال: "و بهذه الآية حرّم العلماء دخول الحمّام بغير مئزر"، وهذا من باب تحريم مقدّمة الحرام.

4 - جاء في الآيتين وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ* إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ فعدّي حافِظُونَ ب (على).

فقال أبو حيّان: "حفظ لا يتعدّى ب "على"؟ فقيل:

(على) بمعنى "من" أي إلّا من أزواجهم، كما استعملت "من" بمعنى "على" في قوله: وَنَصَرْناهُ مِنَ الْقَوْمِ ...

الأنبياء: 77، أي على القوم، قاله الفرّاء، وتبعه ابن مالك وغيره. والأولى أن يكون من باب التّضمين: ضمّن حافِظُونَ معنى "ممسكون" أو "قاصرون" وكلاهما يتعدّى ب "على" كقوله: أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ الأحزاب: 37.

والوجه الثّاني هو الأقرب هنا وفي وَنَصَرْناهُ مِنَ الْقَوْمِ ... أي نصرناه وحفظناه من القوم.

السّادس: حفظ الأيمان في 25: وَاحْفَظُوا أَيْمانَكُمْ وفيها بحثان:

1 - ذكر الآلوسيّ أربعة أقوال في تفسيرها، فقال:

"أي راعوها لكي تؤدّوا الكفّارة عنها إذا حنثتم، أو احفظوا أنفسكم من الحنث فيها وإن لم يكن الحنث معصية، أو لا تبذلوها وأقلّوا منها، أو احفظوها ولا تنسوا كيف حلفتم تهاونا بها".

ثمّ نقل قول الشّهاب فيها: "و صحّح الشّهاب الأوّل، واعترض الثّاني بأنّه لا معنى له، لأنّه غير منهيّ عن الحنث إذا لم يكن الفعل معصية، والثّالث بأنّه ساقط واه، لأنّه كيف يكون الأمر بحفظ اليمين نهيا عن اليمين؟! وهل هو إلّا كقولك: احفظ المال، بمعنى لا تكسبه؟

واعترض الرّابع بأنّه بعيد".

2 - استدلّ الطّبرسيّ بهذه الآية على عدم انعقاد اليمين في المعصية، وعلّل ذلك بقوله: "لأنّها لو انعقدت للزم حفظها، وإذا كانت لا تنعقد فلا يلزم فيها الكفّارة".

السابع: حفظ حدود اللّه في (26): وَالْحافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وفيها بحثان:

1 - روى الطّبريّ فيه ثلاثة أقوال: القائمون على