المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 12، ص: 800

طاعة اللّه، عن ابن عبّاس. والقائمون على أمر اللّه، عن الحسن. والحافظون لفرائض اللّه، عن الحسن أيضا.

وروى الماورديّ قولا آخر عن مقاتل بن حيّان، قال: "الحافظون لشرط اللّه في الجهاد".

وروى الآلوسيّ عن بعض المحقّقين، فقال: "إنّ المراد بحفظ الحدود ظاهره، وهي إقامة الحدّ كالقصاص على من استحقّه".

2 - اختلف في واو وَالْحافِظُونَ فقيل: هي واو العطف، أي عطف على ما قبله: وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ، ووجّه الآلوسيّ هذا المعنى بقوله: "لأنّ من لم يصدّق فعله قوله لا يجدي أمره نفعا، ولا يفيد نهيه منعا".

وقيل: هي زائدة، وضعّف القرطبيّ هذا القول.

وقيل: هي واو الثّمانية، لأنّ السّبعة عدد كامل عند العرب، والثّمانية عدد آخر عندهم يعطف عليه بهذه الواو، كما في قوله: ثَيِّباتٍ وَأَبْكاراً التّحريم: 5، وقوله: وَفُتِحَتْ أَبْوابُها الزّمر: 73، وقوله: وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ الكهف: 22.

الثّامن: نفي الحفظ:

أ- نفي حفظ الكافرين في (27): وَما أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حافِظِينَ وفيها بحثان:

1 - فسّروا (الحافظين) بالشّاهدين، وهو قول أبي مسلم، وأضاف قائلا: "لأنّ شهادة الكفّار لا تقبل على المؤمنين"، يريد بذلك في يوم القيامة. وبالموكّلين، وهو قول الزّمخشريّ، وأضاف: "يحفظون عليهم أحوالهم، ويهيمنون على أعمالهم، ويشهدون برشدهم وضلالهم".

وبالرّقباء، أي ما أرسل الكفّار رقباء على المؤمنين حتّى يحفظوا أعمالهم ويحصوا حركاتهم، كما قال الشّيخ مغنيّة.

2 - قال ابن عطيّة: "قال بعض علماء التّأويل: بل المعنى بالعكس، وأنّ معنى الآية: وإذا رأى المؤمنون الكفّار قالوا: إنّهم لضالّون، وهو الحقّ فيهم، ولكنّ ذلك يثير الكلام بينهم. فكأنّ في الآية حضّا على الموادعة، أي أنّ المؤمنين لم يرسلوا حافظين على الكفّار، وهذا كلّه منسوخ على هذا التّأويل بآية السّيف".

وإليه ذهب الشّيخ محمّد عبده أيضا، وردّه الشّيخ مغنيّة قائلا: "و هذا القول خلاف الظّاهر، وبعيد عن الأفهام".

ب- نفي حفظ الأنبياء أممهم: في (28 - 32) وفيها بحوث:

1 - جاء "الحفيظ" في هذه الآيات الخمس بمعنى الرّقيب، وسبقه لفظ (عليكم) في (28) و (29)، و (عليهم) في الثّلاث الأخرى. وقد نفي فيها جميعا رقابة الأنبياء ومحافظتهم على الكافرين، أي إحصاء أعمالهم وأفعالهم ومجازاتهم عليها، وإنّما الحفيظ والرّقيب هو اللّه، يحفظها اللّه فيجازيهم عليها.

2 - أربعة منها (29 - 32) وردت بشأن محمّد صلّى اللّه عليه وآله، وذهب بعض إلى أنّها كانت قبل الأمر بالقتال زعما منه أنّها تنفي القتال.

ويردّه أنّ (30) مدنيّة نزلت بعد الأمر بالقتال، وسياقها سياق الآيات الأربع النّازلة بمكّة قبل الأمر