المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 11، ص: 631

الطّبريّ: يقول تعالى ذكره: يا أيّها الّذين صدّقوا اللّه ورسوله، وأقرّوا بما جاءهم به نبيّهم صلّى اللّه عليه وسلّم أنّه حقّ من عند اللّه لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ يعني بالطّيّبات: اللّذيذات الّتي تشتهيها النّفوس وتميل إليها القلوب، فتمنعوها إيّاها، كالّذي فعله القسّيسون والرّهبان، فحرّموا على أنفسهم النّساء والمطاعم الطّيّبة، والمشارب اللّذيذة، وحبس في الصّوامع بعضهم أنفسهم، وساح في الأرض بعضهم. يقول تعالى ذكره:

فلا تفعلوا أيّها المؤمنون، كما فعل أولئك، ولا تعتدوا حدّ اللّه الّذي حدّ لكم فيما أحلّ لكم، وفيما حرّم عليكم، فتجاوزوا حدّه الّذي حدّه، فتخالفوا بذلك طاعته، فإنّ اللّه لا يحبّ من اعتدى حدّه الّذي حدّه لخلقه، فيما أحلّ لهم، وحرّم عليهم. (7: 8)

الماورديّ: فيه تأويلان: أحدهما: أنّه اغتصاب الأموال المستطابة، فتصير بالغصب حراما، وقد كان يمكنهم الوصول إليها بسبب مباح، قاله بعض البصريّين.

الثّاني: [نحو ما تقدّم عن الصّادق عليه السّلام] (2: 59)

الطّوسيّ: هذا خطاب للمؤمنين خاصّة نهاهم اللّه أن يحرّموا طيّبات ما أحلّ اللّه لهم. والتّحريم هو العقد على ما لا يجوز فعله للعبد، والتّحليل: حلّ ذلك العقد، وذلك كتحريم السّبب بالعقد على أهله، فلا يجوز لهم العمل فيه، وتحليله: تحليل ذلك العقد بأنّه يجوز لهم الآن العمل فيه. [إلى أن قال:]

والّذي اقتضى ذكر النّهي عن تحريم الطّيّبات- على ما قال ابن عبّاس ومجاهد وأبو مالك وقتادة وإبراهيم- حال الرّهبان الّذين حرّموا على أنفسهم المطاعم الطّيّبة والمشارب اللّذيذة، وحبسوا أنفسهم في الصّوامع، وساحوا في الأرض، وحرّموا النّساء، فهمّ قوم من الصّحابة أن يفعلوا مثل ذلك، فنهاهم اللّه عن ذلك. وقال أبو عليّ: نهوا أن يحرّموا الحلال من الرّزق بما يخلطه من الغصب. واختار الرّمّانيّ الوجه الأوّل، لأنّ أكثر المفسّرين عليه. (4: 9)

الزّمخشريّ: معنى (لا تحرّموا): لا تمنعوها أنفسكم كمنع التّحريم، أو لا تقولوا: حرّمناها على أنفسنا مبالغة منكم في العزم على تركها، تزهّدا منكم وتقشّفا. [ثمّ أدام الكلام نحو قول ابن عبّاس المتقدّم عن الطّبريّ]

(1: 639)

نحوه النّسفيّ (1: 299)، وأبو السّعود (2: 314)، والقاسميّ (6: 2128).

ابن العربيّ: فيها أربع مسائل:

المسألة الأولى: في سبب نزولها، فيه ثلاثة أقوال.

[ثمّ ذكر نحو ما تقدّم عن الصّادق عليه السّلام وابن عبّاس وأبي عليّ وقال:]

المسألة الثّانية: ظنّ أصحاب النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم أنّ المطلوب منهم طريق من قبلهم من رفض الطّعام والشّراب والنّساء، وقد قال اللّه سبحانه: لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاجاً المائدة: 48، فكانت شريعة من قبلنا بالرّهبانيّة وشريعتنا بالسّمحة الحنيفيّة.

وفي "الصّحيح" أنّ عثمان بن مظعون نهاه النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم عن التّبتّل، ولو أذن له لاختصّينا.

والّذي يوجب في ذلك العلم، ويقطع العذر، ويوضّح الأمر أنّ اللّه سبحانه قال لنبيّه: وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ