المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 11، ص: 623

والصّواب من القول في ذلك أن يقال: كان الّذي حرّمه النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم على نفسه شيئا كان اللّه قد أحلّه له، وجائز أن يكون ذلك كان جاريته، وجائز أن يكون كان شرابا من الأشربة، وجائز أن يكون كان غير ذلك.

غير أنّه أيّ ذلك كان، فإنّه كان تحريم شي ء كان له حلالا، فعاتبه اللّه على تحريمه على نفسه ما كان له قد أحلّه، وبيّن له تحلّة يمينة، في يمين كان حلف بها مع تحريمه ما حرّم على نفسه.

فإن قال قائل: وما برهانك على أنّه صلّى اللّه عليه وسلّم كان حلف مع تحريمه ما حرّم، فقد علمت قول من قال: لم يكن من النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم في ذلك غير التّحريم. وأنّ التّحريم هو اليمين؟

قيل: البرهان على ذلك واضح، وهو أنّه لا يعقل في لغة عربيّة ولا عجميّة، أنّ قول القائل لجاريته، أو لطعام أو شراب، هذا عليّ حرام، يمين، فإذا كان ذلك غير معقول، فمعلوم أنّ اليمين غير قول القائل للشّي ء الحلال له: هو عليّ حرام. وإذا كان ذلك كذلك صحّ ما قلنا، وفسد ما خالفه.

وبعد، فجائز أن يكون تحريم النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم ما حرّم على نفسه من الحلال الّذي كان اللّه تعالى ذكره أحلّه له بيمين، فيكون قوله: لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ معناه:

لم تحلف على الشّي ء الّذي قد أحلّه اللّه أن لا تقربه، فتحرّمه على نفسك باليمين؟.

وإنّما قلنا: إنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم حرّم ذلك، وحلف مع تحريمه، كما حدّثني الحسن بن قزعة، قال: حدّثنا مسلمة ابن علقمة، عن داود بن أبي هند، عن الشّعبيّ، عن مسروق، عن عائشة قالت: "آلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم وحرّم، فأمر في الإيلاء بكفّارة، وقيل له في التّحريم: لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ؟ ". (28: 155)

الزّجّاج: أي وقد غفر اللّه لك ذلك التّحريم. وجاء في التّفسير أنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم شرب عسلا عند زينب بنت جحش، فأجمعت عائشة وحفصة على أن يقولا له: إنّا نشمّ منك ريح المغافير. والمغافير: صمغ متغيّر الرّائحة، وقيل في التّفسير: إنّه بقلة، فلمّا صار إلى كلّ واحدة منهما قالت له: إنّي أشمّ منك ريح المغافير، فحرّم النّبيّ عليه السّلام على نفسه شرب العسل، وقيل: إنّه حلف على ذلك. [ثمّ أدام الكلام نحو ابن عبّاس في مارية القبطيّة وأضاف:]

فلم يجعل اللّه لنبيّه أن يحرّم إلّا ما حرّم اللّه، فعلى هذين التّفسيرين [أكل العسل ووطء جاريته] ليس لأحد أن يحرّم ما أحلّ اللّه، فقال اللّه: قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ يعني الكفّارة، لأنّه قد روي أنّه مع ذلك التّحريم حلف. وقال قوم: إنّ الكفّارة كفّارة التّحريم.

(5: 191)

نحوه الثّعلبيّ (9: 343)، والبغويّ (5: 116)، والميبديّ (10: 155)، وابن الجوزيّ (8: 302)، والبيضاويّ (2: 485)، وأبو السّعود (6: 267)، والكاشانيّ (5: 193)، وشبّر (6: 241).

الجصّاص: [ذكر الوجهين في شأن النّزول، ثمّ قال:]

وجائز أن يكون الأمران جميعا قد كانا من تحريم مارية وتحريم العسل، إلّا أنّ الأظهر أنّه حرّم مارية، وأنّ الآية فيها نزلت، لأنّه قال: تَبْتَغِي مَرْضاتَ أَزْواجِكَ وليس في ترك شرب العسل رضا أزواجه