المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 11، ص: 598

ذكرا أو أنثى أو حملا لها، فيه أنّ الإنكار عليهم في جعلهم إيّاها كذلك، كما هو صريح آية المائدة، فهو جهل لا يعقل أن يكون علّة للتّحريم، فالحرام منه مثل الحلال، وما ذكر في التّفصيل في الإنكار يذكّر المفكّر المستقلّ، بأنّ ما قالوه عين الجهل، وهو ما انفردنا ببيانه آنفا. (8: 141)

سيّد قطب: هذه الأنعام الّتي يدور حولها الجدل، والّتي ذكر في الآية السّابقة أنّ اللّه خلقها لهم، هي ثمانية أزواج- وكلّ من الذّكر والأنثى يطلق عليه لفظ زوج عندما يكون مع رفيقه- زوج من الضّأن وزوج من المعز، فأيّ منها حرّمه اللّه على أيّ من النّاس؟ أم إنّه حرّم أجنّتها في البطون؟

نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ.

فهذه الشّؤون لا يفتى فيها بالظّنّ، ولا يقضى فيها بالحدس، ولا يشرّع فيها بغير سلطان معلوم.

وبقيّة الأزواج ذكر وأنثى من الإبل، وذكر وأنثى من البقر، فأيّها كذلك حرّم؟ أم أجنّتها هي الّتي حرّمها اللّه على النّاس؟ ومن أين هذا التّحريم؟

أَمْ كُنْتُمْ شُهَداءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهذا؟ فحضرتم وشهدتم وصيّة اللّه لكم خاصّة بهذا التّحريم، فما ينبغي أن يكون هناك تحريم بغير أمر من اللّه مستيقن، لا يرجع فيه إلى الرّجم والظّنون.

وبهذا يردّ أمر التّشريع كلّه إلى مصدر واحد، وقد كانوا يزعمون أنّ اللّه هو الّذي شرّع هذا الّذي يشرّعونه. (3: 1224)

عبد الكريم الخطيب: إنكار على المشركين هذا الّذي شرّعوه من حلّ بعضها وحرمة بعضها، كما ذكر اللّه سبحانه وتعالى عنهم ذلك في قوله: وَقالُوا هذِهِ أَنْعامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لا يَطْعَمُها إِلَّا مَنْ نَشاءُ بِزَعْمِهِمْ الأنعام: 138، وقوله سبحانه: وَقالُوا ما فِي بُطُونِ هذِهِ الْأَنْعامِ خالِصَةٌ لِذُكُورِنا وَمُحَرَّمٌ عَلى أَزْواجِنا الأنعام: 139، فهذا هو حكم اللّه فيها الإباحة المطلقة.

فمن أين جاءهم هذا القول الّذي يقولونه فيها؟ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ وإنّه لا علم عندهم، ولكنّها أوهام وأباطيل. (4: 329)

مكارم الشّيرازيّ: وبعد ذكر هذه الأزواج الأربعة، يأمر تعالى نبيّه فورا بأن يسألهم بصراحة: هل أنّ اللّه حرّم الذّكور منها أم الإناث: قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ؟ أم أنّه حرّم عليهم ما في بطون الإناث من الأغنام أم ما في بطون الإناث من المعز؟ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحامُ الْأُنْثَيَيْنِ؟

ثمّ يضيف قائلا: إذا كنتم صادقين في أنّ اللّه حرّم شيئا ممّا تدّعونه، وكان لديكم ما يدلّ على تحريم أيّ واحد من هذه الأنعام، فهاتوا دليلكم على ذلك:

نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ.

ثمّ في الآية اللّاحقة يبيّن الأزواج الأربعة الأخرى من الأنعام الّتي خلقها اللّه للبشر؛ إذ يقول: وخلق من الإبل ذكرا وأنثى، ومن البقر ذكرا وأنثى، فأيّ واحد من هذه الأزواج حرّم اللّه عليكم: الذّكور منها أم الإناث؟ أم ما في بطون الإناث من الإبل والبقر: وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ ... ؟

وحيث إنّ الحكم بتحليل هذه الأنعام وتحريمها إنّما هو بيد اللّه خالقها، وخالق البشر وخالق العالم كلّه، ومن